تعليقاً على جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلثاء في القصر الجمهوري في بعبدا، وطرح بند سحب السلاح على طاولة البحث، أشار النائب سليم الصايغ الى أنه على ما يبدو أن الجلسة حامية، والوزراء مع رئيسيّ الجمهورية والحكومة يقررون ما إذا ستكون حاسمة، ومعتبراً أن لا نية لأحد الخروج عن المؤسسات ومنطق الدولة بالرغم من التهديدات والكلام عالي السقف.
وسأل الصايغ في حديث تلفزيوني: "ما هو البديل عن الدولة والالتزام بالقانون الدولي وعن التجاوب مع المبادرات التي يقومون بها أصدقاء لبنان لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية؟ ما هو البديل عن تحوّل حزب الله الى حزب سياسي ومدني وليس فرعّا من فروع الحرس الثوري الايراني؟".
أضاف: "بالنتيجة لا بديل فما يهددون به اليوم الحكومة هو الفوضى وكأن الاوضاع في لبنان سوية، الامور لا تستوي إلا في معالجة السلاح بطريقة جذرية".
وتابع: "حزب الله قال إنه يريد ضمانات ولكن كنا نتوقع منه أن يطلب ضمانات أخرى، هو يطلب عدم كشف شخصياته الامنية والعسكرية وملاحقتها وهذا أقل الايمان إذ أن الدولة اللبنانية هي من تضمن سلامة أبنائها ومن يضمن سلامة كل مواطن في لبنان بمن فيهم المتلزمون في حزب الله هي الدولة بحسب القانون اللبناني والدولي، كنا نتوقع أن يطلب ضمانات اقتصادية واجتماعية، كلفة التحول من حزب عسكري الى حزب سياسي مكتمل المواصفات".
وردًا على سؤال، قال: "لا أعتقد أن لدى حزب الله مصلحة للانسحاب من الحكومة وهو لم يعبّر عن هذا الامر وإن انسحب يبقى هناك وزراء حركة أمل وبالتالي تبقى الحكومة ميثاقية، لكن هل يعتقد أن سلاح حزب الله هو لتحرير الارض اللبنانية؟ كلنا يعرف أن السلاح هو للمحافظة على مكتسبات ما يريد حزب الله ان يبقيها الى مشاء الله ويريد ان يبقى خارج منطق الدولة وان يبقى ورقة بيد المفاوض الايراني".
إلى ذلك، لفت الصايغ الى أن السلاح كشف لبنان وأن التواجد الاسرائيلي سببه حزب الله، مضيفًا: "لا حجة لدى اسرائيل للبقاء في لبنان وعلى لبنان أن يواجه الاسرائيلي بغض النظر عن سلاح حزب الله وعلى الدولة ان تواجه السلاح وكأن التلال غير محتلة، وبالتالي لا يمكن لحزب الله أن يستعمل حجة الاحتلال للابقاء على سلاحه فسلاح الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الوطنية والدولية".