كتبت ماريا رحال في الـMTV:
ما كان لسنوات طويلة نبتةً محظورة تُزرَع في الظل، أصبح اليوم على أبواب قطاع شرعي منظَّم. فلبنان، الذي أقرّ عام 2020 قانونًا يجيز زراعة القنّب الهندي لأغراض طبية وصناعية، اتخذ أخيرًا الخطوة الحاسمة لتطبيقه، من خلال تعيين الهيئة الناظمة رسميًا في جلسة مجلس الوزراء في 17 تموز. هكذا تبدأ رحلة ترجمة القانون إلى واقع، وسط آمال بخلق قطاع منتج يوازن بين المردود الاقتصادي والتنظيم العلمي.
وفي مقابلة خاصة لموقع mtv، شدّد وزير الزراعة نزار هاني على أهمية بناء إطار تنظيمي فعّال لهذا القطاع، مؤكدًا أن "الهيئة الناظمة لإدارة قطاع القنّب الهندي، المؤلّفة من مجلس إدارة وفريق عمل متخصص، تضطلع بمهمة متكاملة تبدأ من آلية منح التراخيص، إلى تنظيم العلاقة بين المزارع والمصنّع، وصولًا إلى ضمان التوزيع العادل للعائدات".
وقال هاني إن "القطاع الصناعي شريك أساسي في هذه المعادلة"، مشيرًا إلى أن المصانع المنضوية تحت نقابة مصانع الأدوية والصناعات الموازية سيكون لها دور محوري في تحويل القنّب إلى منتجات طبية قابلة للتسويق والتصدير.
وفيما أكّد أن الزراعة لأغراض طبية وصناعية، إذا أُنجزت بطريقة علمية، تُنتِج مردودًا أعلى من الزراعة غير القانونية، أشار إلى دراسات عدة، من بينها دراسة "ماكنزي" التي تُظهر أن العائدات المتوقعة من هذا القطاع "منطقية بل قابلة للزيادة"، بشرط تأمين بنية تحتية ومعامل ومشاغل متخصصة لاستخراج الزيوت والمواد الطبية.
وشدّد وزير الزراعة على أن المزارع يجب أن يكون "الحجر الأساس في هذه الدورة الإنتاجية"، محذّرًا من الاحتكار أو هيمنة الشركات الكبرى. وقال: "أعمل على أن تشمل التراخيص صغار ومتوسطي المزارعين، لا أن تتحوّل هذه الفرصة إلى مشروع نخبوي ضيّق".
وعن البُعد الدولي للملف، لفت هاني إلى أن لبنان بات الدولة الـ57 التي تُشرّع زراعة القنّب، وهو ما يحتّم الالتزام بالاتفاقيات الدولية لتنظيم تبادل الأدوية والصناعات المستخرجة من هذه الزراعة. كما أبدى تفاؤله بالسوق المحلي الذي وصفه بـ"الواعد"، نظرًا إلى تقدّم الصناعات الدوائية في لبنان، قائلاً: "يمكننا التطلّع إلى تصدير الأدوية بصيغتها النهائية، وليس فقط المواد الأولية ذات الربح المحدود".
وفي ختام حديثه، اعتبر هاني أن لبنان يدخل "مرحلة جديدة تنظر إلى الأمور من منظار علمي، بعيدًا عن الحسابات السياسية"، مؤكدًا أن زراعة القنّب تُعدّ واحدة من البدائل الاستراتيجية لدعم القطاع الزراعي، ولا سيما في ظل التحديات المناخية التي تواجه الزراعة عالميًا.
وهكذا، تنتقل زراعة القنّب في لبنان من هامش المحظور إلى قلب السياسات الزراعية الواعدة، ومعها فرص نادرة لإعادة رسم المشهد الزراعي والصناعي... فهل تنجح التجربة في كسر التابوهات وفتح باب التنمية المستدامة؟