في خطوة مفصلية تعكس تحولاً نوعياً في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة والسلاح، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قراراً تاريخياً يقضي بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية من دون استثناء، وذلك ضمن مهلة زمنية تنتهي آخر السنة الحالية.
مصدر سياسي لبناني رفيع قال: "لم يأت هذا القرار من فراغ، بل جاء ثمرة نقاشات ومشاورات مكثفة أجرتها الحكومة اللبنانية مع أطراف داخلية وخارجية، ومع محيطها العربي والدولي، بعد أن بلغت الضغوط على لبنان مستويات تنذر بتعقيدات سياسية وأمنية كان يمكن أن تنعكس سلباً على استقراره وأمنه وسلمه الأهلي، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات والتلميحات بأن لبنان بات في مرمى العقوبات السياسية والاقتصادية وربما أكثر، إذا لم يتحمل مسؤولياته السيادية بشكل جدي وفعلي".
وأشار المصدر إلى أن "صوغ القرار الحكومي لم يكن مجرد نص سياسي، بل وقف في تفاصيله على كل الملاحظات والنصائح التي أسداها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة، ويقاتل على جبهات عدة لحماية لبنان من الانزلاق إلى فوضى أمنية أو إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، كون هاجس بري الأساسي هو وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، ووقف عمليات القتل المتنقلة بحق المدنيين، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي خلف الخط الأزرق، بما يمهد لعودة الاستقرار وإطلاق مسار إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، وهو يردد دائما: ما يهمني إعمار الجنوب ومن ثم إعمار الجنوب ومن ثم إعمار الجنوب".