أكد وزير العدل عادل نصار، اليوم الجمعة، أنّ عناصر إقامة دولة القانون تستوجب حصر القوة بيد الدولة، مشيرًا إلى أنّ هناك ثقة لدى جميع الأطراف بالجيش اللبناني وبينهم وزراء حزب الله.
ودعا نصار إلى الاصطفاف وراء الجيش اللبناني لتحقيق دولة مكتملة الأوصاف، معتبرًا أنّ المغامرات الفردية لا تنفع أحدًا، وأنّ الدولة غير مكتملة الأوصاف تضعف موقف لبنان أمام إسرائيل.
وشدّد على أنّ حصر السلاح بيد الدولة مطلب داخلي قبل أن يكون خارجيًا، موضحًا أنّ السلاح ليس قادرًا على ردع إسرائيل، وأنّ قضية حصر السلاح بالسلطات الرسمية تضمنها بشكل مباشر خطاب القسم والبيان الوزاري.
وطالب "الحزب" بتغيير موقفه بشأن سلاحه، مع فهم أنّ الدولة تستعيد سيادتها.
كما لفت إلى أنّ الورقة الأميركية تتضمن ترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم، معتبرًا أنّ قرار الحكومة خطوة نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية.