اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أن قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن سلاح المقاومة هو "انقلاب على الإجماع الوطني" الذي تم التوصل إليه سابقاً، ودُفع في سبيله "ثمن كبير وغالٍ".
وأوضح قماطي أن هذا الإجماع كان يقوم على أولويات لبنانية واضحة، تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي، انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، استعادة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، مشدداً على أن أي مسار يتجاوز هذه الأولويات ويطالب المقاومة بتقديم "مزيد من الأثمان للعدو" أو تسليم سلاحها، هو أمر مرفوض بالكامل.
واتهم قماطي بعض المشاركين في الحكومة بـ"الانصياع لضغوط من أمراء عرب قدموا الأموال، والخضوع لإملاءات أميركية"، معتبراً أنه "من العار والوقاحة أن تجتمع حكومة لبنانية لإقرار ورقة أميركية". وخاطب الوزراء المؤيدين للقرار قائلاً: "ما فعلتموه هو عار عليكم، أنتم تحت أقدام الأميركي يدوسكم، ثم تتمسكون به".
وأكد قماطي أن حزب الله لن ينفذ قرار الحكومة، ويعتبره "حبراً على ورق لا يعني شيئاً"، متعهداً بالدفاع عن سلاح المقاومة بكل الوسائل السلمية المشروعة. وأضاف: "لن يستطيع أحد في العالم أن ينفذ القرار ويجعلنا نتخلى عن السلاح".
كما شدد على أن الحزب لن يوجه سلاحه إلى الداخل اللبناني، ولن ينجر إلى أي فتنة داخلية "لا مع الجيش ولا مع أي جهة لبنانية"، مؤكداً أن "أهلنا الذين قدموا التضحيات متمسكون بالسلاح ويرفضون تسليمه قبل القيادة".