تترقب الأوساط الداخلية ما يمكن أن تسفر عنه التحركات والمواقف التي تتصف بسمة بالغة الأهمية الى حدود الحديث عن إطلاق شرارة تدويل الوضع في لبنان بتضافر إرادات دول كبرى ومؤثرة كما الفاتيكان، ولعل ما صدر أمس من توصيات عن لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية الثلثاء الماضي خلال تقييم دور القوات المسلحة الفرنسية في الشرق الأوسط لخير دليل على ذلك، إذ جاء في هذه التوصيات التي قدمها النائب غوندال رويار: “بخصوص الوضع في لبنان، نوصي بالتشكيل العاجل في بيروت لفريق عمل دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل تكثيف العمل الإنساني (غذاء، دواء رعاية، مدارس ..) والتنمية (ماء، كهرباء ..). نحن نشجع فرنسا وشركاءها العرب والغربيين على دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من أجل تجنب إنهيارها، ومواصلة صعودها العملياتي في مواجهة داعش والتهديدات الأخرى (تهريب المخدرات…). أخيراً، نأمل أن تتمكن فرنسا وشركاؤها والأمم المتحدة من ضمان إجراء إنتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية في العام 2022، يجب أن يكون اللبنانيون قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية من أجل بناء التغيير و “لبنان الجديد”.
هذه الخطوة التي اعتبرها البعض جيدة لناحية القدرة على الخروج من الأزمة، وضعها البعض الآخر في خانة عودة الإحتلال الى لبنان وما قد يرافقه من أحداث على الساحة الداخلية، هدد البعض بأنها قد تكون دموية. وعلى الرغم من التناقض بين الموقفين، الاّ أن الأكيد حتى الساعة أن الطبقة الحاكمة باتت عاجزة عن اجتراح الحلول للأزمات الكبيرة التي يعاني منها المواطن، والمطلوب اليوم تغيير جذري على الساحة.
