أفادت معلومات موثوقة بأنه، بعد تقدّم “المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير” بشكوى جنائية حول الهجمات بالأسلحة الكيماوية على عدد من المناطق في سوريا إلى القضاء الفرنسي، تسلّم قاضي التحقيق أدلة مهمة تثبت تورّط قياديين عسكريين بإصدار الأوامر وتنفيذ الهجمات، وذلك من أعلى “الهرم” أي من رئيس الجمهورية وصولاً إلى أدنى الرتب المتصلة بهذه السلسلة. وتشير المعلومات أن هذه الشكوى تعتبر الأولى في فرنسا ضد الرئيس السوري بشار الأسد المتعلقة بقضية الأسلحة الكيماوية، علماً أن المحاكم الفرنسية تنتهج مبدأ “الولاية القضائية خارج الإقليم” الذي يسمح لها بالتحقيق في الجرائم الدولية على أراضٍ أجنبية مرتكبة من رعايا أجانب، كما أنه يسمح لها بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.
يُشار الى أن النظام السوري كان قد نفذ مجزرة في حق مدنيين عُرفت ب”هجوم الغوطة الكيميائي” في شرق دمشق بتاريخ ٢١ آب من العام ٢٠١٣ وراح ضحيتها المئات من السكان بسبب إستنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب نفذته قوات النظام.
