تعليقاً على زيارة ممثل المرشد الأعلى الإيراني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الى لبنان والذي لم يطلب موعداً مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، قال وزير العدل عادل نصار انه "لم يطلع على تصريح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي".
أضاف: "لست بصدد اتخاذ موقف بهذا الشأن ولكن كل زيارة لوزير خارجية يجب أن تجري وفقا للأصول وبالتالي بجب أن يحترم القواعد الديبلوماسية وأوضح أن عدم احترام القواعد الديبلوماسية يستتبعه اجراءات على الدولة اللبنانية أن تتخذها وفقاً للأصول الديبلوماسية والقوانين المرعية الاجراء".
ولفت نصار الى أنه "علينا أن نعتاد على وجود قانون ودولة وعلى هذه الدولة أن تأخذ موقفها بناءً على قواعد الديبلوماسية".
أما في ما خص امكانية انسحاب الثنائي الشيعي من الحكومة وتلميحهما الى امكانية حدوث توتر في الشارع يتزامن مع هذا الانسحاب، أكد نصار أنه "يشكك في حصول ذلك معتبراً أنه من الغريب أن تكون أطراف شاركت في جميع القرارات أن تعود عند التطبيق للتلويح بالاستقالة أو بمواقف تصعيدية".
تابع نصار: "هكذا مواقف لا يمكن أن تقرأ من باب المنطق السياسي لأن هذه الاطراف لا تستطيع بعد أن وافقت على قرارات مهمة مثل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أن تعود وتختار المس بالاستقرار السياسي أو الاستقرار الأمني تحت شعار عدم تنفيذ قرار سبق ووافقت عليه ".
وقال نصار: "أنا مقتنع أنه بعيدا عن الخطابات عالية السقف الجميع سوف يعود الى الحكمة لأن الكل يعلم أن أي قرار يتخذ ليس لاستهداف أي فريق بل لبناء دولة ضامنة للجميع وبخدمة جميع المواطنين بمعزل عن انتماءاتهم السياسية ".
أضاف نصار: "انطلاقاً من ذلك لا تزال مقتنعاً أنه بناءً على موافقة جميع الأطراف على القرارات التي اتخذت وبناءً على الحس الوطني الجميع سوف يختار بناء الدولة وليس عرقلة بناء الدولة".