عزى وزير الطاقة والمياه جو الصدي، "أزمة الكهرباء في لبنان إلى ضعف القدرة الإنتاجية لمؤسسة الكهرباء، التي تنتج حاليا نحو 1200 ميغاواط فقط، تغطي فقط ثلث الطلب تقريبا، في حين أن الحاجة تتزايد مع النمو الاقتصادي"، وقال إن "هذا الأمر مرده إلى عدم إنشاء معامل جديدة منذ أكثر من 15 عاماً، على نحو أدى إلى تفاقم العجز".
أضاف: "أما الحل لمعضلة الكهرباء فينقسم إلى جزأين، الأول على المدى القصير، وهو متعلق بتحسين نسبة الجباية بما من شأنه أن يتيح شراء كميات أكبر من الفيول، وتاليا زيادة الإنتاج. حالياً، لا تتجاوز نسبة الجباية 60% من المفترض تحصيلها، في حين أن الـ40% المتبقية تنقسم بين 10% هدرا تقنيا بسبب تهالك الشبكة، و30% هدرا غير تقني نتيجة التعديات والسرقات في كل المناطق، وإن بنسب متفاوتة. وتعمل مؤسسة الكهرباء بدعم من الوزارة على معالجة هذه التعديات، بالتعاون مع القوى الأمنية والقضاء".
واقترح "إنشاء معامل جديدة بقدرة إنتاجية كبيرة، بدعم من القطاع الخاص، وذلك عبر نموذج BOT، فيما سيتيح تشكيل الهيئة الناظمة المجال أمام استثمارات واسعة في مجال الطاقة الشمسية".
وكشف الصدي أن "أصحاب التراخيص الـ11 للطاقة المتجددة، حددت لهم مهلة حتى نهاية السنة للبدء بالتنفيذ، علماً أن 4 من هذه التراخيص في طور التفعيل، 3 منها اشترتها جهات جديدة، من بينها شركة CMA CGM التي بدأت فعلا العمل بالمشروع"، وقال: "لقد شجعنا الأطراف المتبقية، إما على مباشرة التنفيذ، وإما بيع التراخيص لمن يرغب في الاستثمار".
وعن دور مقدمي الخدمات، أشار الى أن "العلاقة بينهم وبين مؤسسة كهرباء لبنان تقوم على عقد hybrid، حيث تتولى المؤسسة إصدار الفواتير، بينما يتولى مقدمو الخدمات مهمات الجباية وغيرها، وهذا الأمر يجب تعديله".
ولفت إلى أن "الهيئة الناظمة المتوقع تشكيلها خلال الشهر الجاري، ستكون الجهة المخولة وضع تصور جديد لقطاع التوزيع ومستقبله، بما يشمل تحديد مناطق التوزيع ومهمات كل موزع، وفق معايير تقنية".
وعن العلاقة مع العراق، أكد أن "ثمة تنسيقا دائما مع وزير المال ياسين جابر في هذا الجانب"، مشيراً إلى "ضرورة إعادة تفعيل أنبوب النفط الممتد من العراق إلى مصفاة طرابلس، على أن تعد دراسة جدوى اقتصادية بهدف جذب الاستثمارات إلى المنطقة".
وتابع أن "لا خلفيات لعدم مشاركته في زيارة الوفد اللبناني للجزائر"، وأوضح أن "رئيس الجمهورية جوزاف عون يقوم بزيارات للدول الصديقة لإحياء العلاقات مع لبنان، وإذا تناول البحث أي ملف يتعلق بوزارة الطاقة، فسيطلعنا الرئيس على النتائج للمتابعة".
وردا على سؤال عما إذا أصبحت المولدات شرعية، لا سيما أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض أصحاب المولدات أضاف رسم الـ TVA على فاتورة الزبائن، نفى الصدي علمه بالموضوع، وقال: "لا نية لتشريع عمل المولدات في الوقت الحالي، بيد أن ذلك لا يلغي أن ثمة تنسيقا دائما مع وزارة الاقتصاد في شأن التعرفة وتركيب العدادات، وكذلك مع وزارة البيئة في ما يتعلق بالفلاتر وتأثيرها على الصحة العامة".
وعن ملف السدود، وبعيدا من أي مقاربة سياسية، أبدى الصدي "اهتمامه بـ4 سدود هي، بلعا، بقعاتا، جنة، والمسيلحة"، مقترحاً "آلية لتقييم أوضاعها بغية معرفة ما اذا كانت تستحق أن ينفق عليها المزيد من الأموال أو لا حول ولا..".
ورأى "ضرورة تشكيل لجنة مستقلة من خبراء لم يسبق لهم العمل على هذه السدود، بغية تقييمها من النواحي التقنية والبيئية والاقتصادية، وقد طلب للغاية تمويلا من البنك الدولي لمساعدة اللجنة على إنهاء مهماتها بشفافية"، وقال: "في الانتظار، أحضر ملفا عما أنفق والوضع الحالي للسدود ليبنى على الشيء مقتضاه، إذ لا يمكن أن يمر الموضوع من دون محاسبة".
أما عن سد بسري، فأوضح أن "البنك الدولي متحفظ جدا عن مشروعه".
وفي الشق الإداري، تحدث الصدي عن "شغور وظيفي كبير داخل الوزارة التي تفتقر إلى 85% من هيكليتها، عدا عن أن 3 مديريات عامة شاغرة تماما، والتنسيق جار مع مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتفعيلها".