أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط إلى أنّ "التضخّم في لبنان مرتفع بشكل غير مقبول، سواء من حيث المستوى المطلق أو بالمقارنة مع دول أخرى. في الواقع، شهد التضخّم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسارعًا ملحوظًا.
وقال عبر حسابه على "اكس": "بطبيعة الحال، ونظرًا لارتفاع نسبة المكوّنات المستوردة في الاقتصاد اللبناني، فإن التضخّم المحلي يتأثّر بضعف الدولار الأميركي أخيرا و/أو بارتفاعات انتقائية في أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا".
أضاف: "هناك تفسير آخر لمستويات التضخّم المرتفعة يرتبط بالتدرّج في تعديل بعض الأسعار بالليرة اللبنانية لتعويض انخفاض سعر الصرف بين 2019 و2023. فعلى سبيل المثال، استمرار رفع الأجور بالليرة اللبنانية لتواكب مستوياتها السابقة لعام 2019 بالدولار الأميركي. ومثال آخر، الزيادة المستمرة في الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مع سعي الدولة تدريجيًا إلى إعادة بناء قاعدتها الإيرادية بالقيمة الحقيقية. مع ذلك، فإن أياً من هذه العوامل لا يفسّر المستوى المرتفع للتضخّم. هناك مشكلة هيكلية يجب معالجتها".
وتابع: "في وزارة الاقتصاد، نأخذ على محمل الجدّ تفويضنا في مجال حماية المستهلك. ورغم محدودية مواردنا، فقد نفّذ مفتشو الوزارة منذ بداية العام 16,400 عملية تفتيش، أسفرت عن نحو 530 إجراءً قانونيًا. ونحن ندرك تمامًا أن المطلوب أكبر بكثير، وسنواصل العمل بلا كلل. "
وأكّد أنّ "الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم، ونحن نعمل على تحسين قدراتنا التحليلية وسنعيد تفعيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار. والأهم، أننا نؤمن بأن العلاج الحقيقي للتضخّم هو تضخّم أفضل وأكثر صحّة."
وختم بالقول: "من الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة التفعيل الكامل لقانون المنافسة، وهو جهد متكامل يتطلّب إنشاء إدارة جديدة بالكامل".