لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلثاء، إلى إن ملف المياه يمثل جزءاً من "حملة ضغوط" على مصر لتحقيق أهداف أخرى، مؤكداً أن القاهرة تدرك ذلك جيداً، وأنها تقف دائماً ضد "التدخل في شؤون الآخرين أو التخريب أو التآمر، كما تسعى للبناء والتنمية."
وأضاف: "كفانا كأفارقة ما عانيناه من اقتتال"، مشدّداً على رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، ومؤكداً أن من يعتقد أن مصر ستتنازل عن حقوقها المائية فهو مخطئ.
في السياق، أوضح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية، أن مصر لا تعارض أي تنمية في دول حوض النيل "ما دامت لا تؤثر على حجم المياه التي تصل إلى مصر".
وأشار إلى أن إجمالي المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يبلغ نحو 1600 مليار متر مكعب سنوياً، حيث يُفقد معظمه في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، بينما يصل جزء بسيط فقط إلى مجرى النيل.
وأكد أن مصر والسودان يحصلان على نحو 85 مليار متر مكعب، أي ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي، مشدداً على أن مصر "ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار".
وأردف: "لو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا".
ضمن هذا الإطار، أشار الرئيس المصري إلى أن القاهرة لا ترفض استفادة الأشقاء من مياه النيل للتنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، لافتاً إلى تعويل مصر على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول الحوض.
وختم كلمته قائلاً: "من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بمعاناة من لا تسقط عليه الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، لكنني ملتزم بالتنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين".