أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب والسلم، مشدداً على أن قرار لبنان اليوم بات "يؤخذ في بيروت، في مجلس الوزراء، وليس في أي مكان آخر. لا يملَى علينا لا من طهران ولا من واشنطن". ورغم تأكيده الحق في التظاهر، في إشارة إلى تحركات مناصري حزب الله ضد قرار الحكومة حصر السلاح في يد الدولة، فإنه شدد على منع إغلاق الطرقات الرئيسية بما في ذلك التهديد بقطع طريق مطار بيروت أو الطرقات الرئيسية الأخرى.
وقال: "الحكومة متضامنة اليوم، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن جميع الوزراء الـ24 لديهم نفس الرأي في كل الأمور، موضحًا أن هناك اختلافات كثيرة تُطرح للتصويت، وهي آلية طبيعية ومشروع لها أساس دستوري في حال حصول خلافات في التعيينات أو السياسات. وأوضح أن القضايا تُحسم عبر الإجماع أولًا، وإذا لم يتحقق يتم التصويت، مع مراعاة متطلبات مختلفة مثل الثلثين أو النصف زائد واحد، وأحيانًا أكثرية كامل أعضاء المجلس. ومن هذه الناحية، أعرب عن ثقته بأن الحكومة متضامنة رغم اختلاف الآراء".
وفي موضوع الشوارع والطرقات، شدد على أن "الحق في التعبير والتظاهر محفوظ لكل إنسان، بما في ذلك الصحافة، ولكنه شدّد على أن قطع الطرقات ممنوع، خاصة للحفاظ على حرية التنقل للوصول إلى المرافق العامة مثل طريق المطار والطرق الدولية الأخرى. وأوضح أن الجيش تصدى لمحاولات إقفال طريق المطار والاعتداء على قوات «يونيفيل»، مع التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى واعتقال الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء".
وعن أمنه الشخصي، أشار إلى "شعوره بأن غالبية اللبنانيين تمنح حكومته الثقة، مؤكّدًا أن أي تهديدات تأتي من أقلية صغيرة أو أفراد طائشين".
وفي ما يخص وصول المبعوث الأميركي توم برّاك، كشف أنه جاء بورقة معدلة وفق الاقتراحات اللبنانية، وأكد أنها النسخة «الملبننة». وأوضح أن مجلس الوزراء اعتمد أهداف هذه الورقة لتجنب أي تأويل أو تزوير، مع ترجمة 11 بندًا واضحة تشمل وقف الأعمال العدائية فورًا، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، عودة المهجرين والأسرى، الالتزام ببنود الإعمار، وعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وأكد أن هذه البنود حصلت على مشاركة فخامة الرئيس عون والرئيس بري ونفسه من خلال إدخال تعديلات.
وحول الشق العسكري، أكد أن لبنان منذ القرار 1701 خارج النزاع العسكري مع إسرائيل، وأن قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى منع أي محاولات لإطلاق صواريخ مؤخرًا وفرض سلطة الدولة على كل السلاح. وأضاف أن القرار يؤخذ في بيروت وليس في طهران أو واشنطن، مشددًا على أن العلاقات مع إيران يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وعن العلاقة مع واشنطن، شدد على أن الدعم الأميركي غير كافٍ لوقف اعتداءات إسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة الضغط من قبل العرب والأوروبيين وأميركا لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل، وفق ما نصت عليه ورقة برّاك، مع اتخاذ جزاء في مجلس الأمن الدولي في حال عدم الالتزام. وأوضح أن موقف لبنان من مفاوضات مع إسرائيل ثابت، مؤكّدًا الالتزام بمبادرة السلام العربية دون أي مفاوضات خارجها.
وأشار إلى أن الرئيس نبيه بري شريك في كل مراحل مناقشة الورقة، وأنه أدخل تعديلات كما فعل الرئيس عون ونفسه، وتم أخذ جميع التعديلات اللبنانية في النسخة النهائية التي وزعت في مجلس الوزراء.
وعن العلاقات مع إيران، شدد على أهميتها التاريخية والرغبة في استمرارها على أساس احترام متبادل، مؤكّدًا أن أي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية مرفوض.
وفيما يخص سوريا، أشار إلى التغيير الحاصل هناك وضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية-السورية على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون في ضبط الحدود، مكافحة تهريب المخدرات والسلاح، معالجة ملفات اللاجئين السوريين، وضمان عودة نحو 170 ألف لاجئ سوري بشكل آمن وكريم. كما بحث مع الرئيس الشرع المعلومات حول قضايا داخلية مهمة في لبنان مثل تفجير المسجدين في طرابلس وانفجار مرفأ بيروت.
وعن العلاقات مع السعودية، أكد أنها تاريخية وأشار إلى دور المملكة في اتفاق الطائف، مع التأكيد على ضرورة رفع حظر سفر الرعايا السعوديين والصادرات اللبنانية، ومعالجة خطر تهريب المخدرات ضمن الصادرات. وأوضح أن لبنان شريك طبيعي في النهضة الخليجية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، خصوصًا في رؤية الأمير محمد بن سلمان.
وبالنسبة لمحاربة الفساد، شدد على أن الحكومة بدأت فعليًا تنفيذ هذه الحرب، مع متابعة وزراء وقضاة سابقين بتهم فساد، وإصلاح التعيينات الإدارية والمالية، بما في ذلك رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لضمان استعادة ودائع اللبنانيين بشكل تدريجي بدءًا بصغار المودعين، مع رفض أي فكرة لشطب الودائع.
وعن رئاسته للحكومة، أكد أنه مهتم بالشأن العام منذ صغره ويسعى لتنفيذ الإصلاحات الممكنة، مع الاستمرار في مواجهة الحملة الإلكترونية والاتهامات الباطلة، مشددًا على خطورة التحريض على الفتنة. كما أشار إلى أنه يسعى لاسترداد أموال الدولة ومنع هدرها، مستفيدًا من خبرته السابقة في محكمة العدل الدولية لإصدار قرارات مهمة تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة.
وفيما يخص الانتخابات النيابية، أكد أن الحكومة لن تخوضها لضمان حياد السلطة المشرفة على العملية الانتخابية. وعن اهتمامه بالقراءة والثقافة، أشار إلى كثرة الكتب التي يملكها، وذكر تأثره بالكاتب ألبرت حوراني والشاعر محمود درويش، كما أعرب عن حبه للموسيقى من فيروز إلى عبد الحليم حافظ.