أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور الموقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، وذلك "في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات الفلسطينية العامّة بعد وقف العدوان وانسحاب قوّات الجيش الإسرائيلي وتولّي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة".
وبموجب المرسوم، تعد اللجنة مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور الموقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيداً لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسّخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديموقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وبناء على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور الموقت، أصدر عباس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ضمّت عدداً من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية الفلسطينية وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.
وتتكوّن اللجنة برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: زياد أبو عمرو، أحمد مجدلاني، محمد اشتية، محمود الهباش، وائل لافي، فريد الجلاد، محمد الشلالدة، فادي عباس، إيمان ناصر الدين، متري الراهب، سناء السرغلي، ومنير سلامة سكرتيراً للجنة.