أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة قريباً.
أضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أمام معبر رفح بمصر: "لا ننشئ كياناً سياسياً جديداً في غزة بل نعيد تفعيل عمل المؤسسات"، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
ولفت مصطفى إلى جهود إعادة تفعيل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وحكومتها في غزة، مؤكداً أن "إدارة القطاع ليست مكسباً أو رغبة في السلطة أو الحكم، بل مسؤولية كبيرة لإفشال مخططات التهجير".
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية بـ"السد المنيع" أمام مخططات تهجير الفلسطينيين. وأضاف "يجب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فوراً".
ورأى مصطفى أن "معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة الشعب الفلسطيني، ونرفض استمرار إسرائيل في منع دخول شاحنات المساعدات لغزة". كما طالب بتكثيف الجهود الدولية في ملف إدخال المساعدات قائلاً: نحتاج إلى تحرك دولي أكثر فاعلية وضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة.
وأخيراً أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "نواصل العمل مع مصر لإقامة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة".
من جانبه، لفت وزير الخارجية المصري إلى أهمية دور السلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، قائلاً: يجب تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في القطاع.
وحول مخططات تهجير الفلسطينيين، قال عبد العاطي: نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، مضيفاً: "نرفض التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى إسرائيل الكبرى"، والتي وصفها بالأوهام الإسرائيلية.
وقال: مصر تستطيع إغراق قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والطبية اللازمة، مع توفير كل ما يحتاج إليه أهالي القطاع، بشرط إزالة إسرائيل للعقبات التي تفرضها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وغيرها من المعابر.
وأضاف المسؤول المصري "أكثر من 5 معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة، وعلى إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة بفتح المعابر لإيصال المساعدات".
وفي سياق متصل، أكد أن مصر تواصل جهودها في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، وأن وفوداً فلسطينية وقطرية موجودة في مصر لهذا الغرض.