كشفت أوساط ديبلوماسية مطلعة لموقع "LebTalks" عن أن عودة المبعوث الأميركي، توماس براك، إلى بيروت تبقى مرجّحة في الفترة التي تلي جلسة مجلس الوزراء المقررة في 2 أيلول المقبل، والتي من المرتقب أن تبحث وتقر خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح غير الشرعي.
ورغم أن المصادر لم تؤكد بشكل قاطع موعد عودة براك، إلا أن الربط بين تحركاته والملفات الأمنية الحساسة في البلاد، ومنها خطة ضبط السلاح، يعزز فرضية أن تكون عودته مرتبطة بتبلور موقف رسمي من هذا الملف، لا سيما أن براك لطالما أبدى اهتماماً بالشأن اللبناني من زاوية الاستثمار والاستقرار، وهو الذي يحتفظ بعلاقات واسعة في الدوائر السياسية والاقتصادية الغربية.
وترى الأوساط أن مجرد إحالة خطة نزع السلاح من الجيش إلى الحكومة، وتبنّيها من مجلس الوزراء، قد يشكل إشارة إيجابية لكثير من الفاعلين الدوليين، وربما لبراك نفسه، بأن الدولة اللبنانية بدأت خطوات جدية نحو بسط سيادتها وتعزيز مؤسساتها الأمنية، ما قد يُعيد فتح الأبواب أمام استثمارات ومبادرات كانت مجمّدة بانتظار مؤشرات جدّية مماثلة.
وتبقى كل الأنظار متجهة إلى ما ستقرره الحكومة اللبنانية في جلستها المقبلة، وما إذا كانت ستلتزم بموعد 2 أيلول كنقطة انطلاق فعلية لمسار قد يحمل في طيّاته تحولات سياسية، قد يكون من بينها عودة براك إلى بيروت، في توقيت بالغ الدقة.