استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السراي الحكومي عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله.
وقال عبدالله قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس سلام وكانت جولة أفق وطنية سياسية بامتياز حكما، فدولة الرئيس متابع لكل الملفات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والصحي."
أضاف: "طرقنا إلى كل الملفات والإنجازات التي بدأت الحكومة بها وفقًا لوعود البيان الوزاري وخطاب القسم، وكانت لنا أيضًا جولة أفق حول التغطية الصحية الشاملة والمشروع الذي بدأنا فيه بمجلس النواب، ونأمل أن يرى النور قريبًا لإيجاد حل لاستشفاء المواطنين."
وأوضح أنّ "كان هناك نقاش حول العديد من الملفات، ولكن تبقى النقطة الأساسية المركزية التي تم التطرق إليها مع الرئيس سلام، هي الموقف الوطني الكبير الذي اتخذته الحكومة في قرارها الأخير بشأن بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وكان لهذا الموضوع تأثير على الصعيد الداخلي اللبناني وعلى مواقف أطراف سياسية لبنانية."
أردف: "من الطبيعي أن يكون هناك تمايز في المواقف واعتراضات ربما، وتساؤلات تبقى في إطار التسوية الإقليمية والدولية التي لم تُنجز بعد، فالإقليم ملتهب والملف غير واضح المعالم، خاصة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وفي ظل الضبابية حول موضوع حل الدولتين في فلسطين، والوضع المتأزم والمتفاقم بسوريا، فكل هذه الملفات لها تأثير مباشر على الصعيد اللبناني."
وشدد على "الوقوف إلى جانب سلام وإلى جانب الحكومة بصفتي أولًا كنائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، بكل مواقفه الوطنية، وسنستمر في محاولة حماية الاستقرار في البلد على قاعدة الوحدة الوطنية، وأن نستمر بالإصلاحات الاقتصادية، وأن نتابع عملنا الدبلوماسي والجهد الكبير لحماية لبنان لتطبيق كل مندرجات القرار ١٧٠١، ومن ضمنها انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والاغتيالات."
أضاف: "ودولته حريص على هذا الملف وأن يكون هناك تجاوب عبر الوسطاء الذين يزورون لبنان لجلب ضمانات والتزامات من إسرائيل لتنفيذ القرار ١٧٠١، ووجدنا عند دولة الرئيس كل التفهم والوضوح في الموقف الذي يحمي لبنان واستقراره ومستقبله. فلا استقرار من دون توافق سياسي حكما، وفي نفس الوقت لا استثمارات ولا تعافي اقتصادي دون استقرار أمني وسياسي."
وتابع: "وأكدنا له بصفتي كنائب عن إقليم الخروب أنه من غير المقبول التطاول على هذا الموقع، ومن يستسهل الهجوم على دولة الرئيس بالموقع والشخصي، أتمنى أن يتراجع عن هذه المواقف لأن دولة الرئيس يمثل وله شرعية ولديه ثقة مجلس النواب، وهناك التفاف وطني غير قليل حول مواقفه وموقعه، وأتمنى أن لا يكون هناك استمرار لهذا التهجم والتطاول على دولة الرئيس بالشخصي، وعلى الموقع الذي يمثله له. وهذه الرسالة نقلتها إليه من أهلنا في إقليم الخروب."
واستقبل سلام رئيس تجمّع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد ورئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم.
بعد اللقاء قال عبيد: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس، إذ بُحث في الوضع السياسي العام والتحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة"
أضاف: "تطرّقنا إلى معاناة قرى العشائر في الجنوب التي تهدمت كليًا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وجرى البحث في موضوع التعويضات العادلة لأهلها وسبل إعادة إعمارها. كذلك ناقشنا عددًا من القضايا الخدماتية والحياتية التي تخص أبناء العشائر في مختلف المناطق، بما يعزز حضور الدولة ويخفف من معاناة المواطنين."
وقال: "نوجه تحية تقدير وإجلال إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الرجل الذي أثبت بحكمته وصلابته وإدارته الرشيدة أن الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات التاريخية التي تعيد الاعتبار للشرعية الدستورية وتثبت مفهوم السيادة الوطنية. لقد شكل قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها محطة مفصلية في مسار بناء الدولة العادلة والقوية، دولة القانون التي لا سلاح فيها إلا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية."
وختم: "نعلن وقوفنا الكامل خلف هذا القرار الوطني، ونؤكد التزامنا بدعم مقام رئاسة مجلس الوزراء، ومع دولة الرئيس نواف سلام صونًا للاستقرار، وحماية للدولة، وتأكيدًا على أننا كنا وسنبقى الحاضنة الوفية لشرعية الدولة اللبنانية."
بلديات البقاع الغربي
كما التقى رئيس الحكومة وفدًا من رؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا في حضور الوزير السابق محمد رحال، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس سلام جميعًا، يعلم أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية ومهمة، إما نحن اليوم مع الدولة أو سنتحول إلى دولة مارقة وفاشلة وليس لديها أي دور في محيطها. لقد أثنينا على مواقف الرئيس سلام وعلى مواقف الحكومة، وأكدنا وقوفنا إلى جانبه بكل القرارات التي تتخذها الحكومة نحو إنشاء دولة وإنشاء مؤسسات ومساواة بين جميع المواطنين. نحن نريد الدولة والمؤسسات والسيادة والاستقلال، كما نريد حصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير، نريد أن تحكمنا المؤسسات والقضاء بشكل متساوٍ بين جميع اللبنانيين."
أضاف: "القرارات التي تتخذها الحكومة هي مصيرية ومهمة جدًا نحو وصول البلد إلى بر الأمان، وقريبًا جدًا نأمل أن نكون بلداً طبيعيًا جدًا. من ناحية ثانية لدينا مشاكل واحتياجات كثيرة في البقاع الغربي وراشيا، وبحثنا في ملفات عدة، أولها رخص البناء الممنوعة على بلديات البقاع الغربي وعلى كل البلديات في المنطقة. اليوم لدينا مشاكل بالأراضي في البقاع حيث لا يستطيع أهالي البقاع بناء منازل بطريقة قانونية عبر التنظيم المدني، وقدمنا دراسة لدولة الرئيس من البلديات ضمن آلية معينة بمشاركة نقابة المهندسين والتنظيم المدني للسماح للبلديات بإعطاء الرخص للمواطنين لبناء منازلهم.
كما تحدثنا عن موضوع التصدير عبر البر للخضار والفواكه وجميع المزروعات البقاعية، وقد طمأننا دولته أن الموضوع تمت معالجته بنسبة 70%، خصوصًا أن المنطقة تعتمد مصدر رزقها على الزراعة والطريق باتجاه الخليج مقفلة لأسباب يعلمها الجميع. وطمأننا الرئيس سلام أنه من خلال مباحثاته أن الموضوع قطع شوطًا كبيرًا، وأنه في نهاية الشهر سيتم تركيب "السكانر" على معبر المصنع والمعابر القديمة بنظام جديد، لوقف تهريب الممنوعات، كي يعود تصدير المنتجات الزراعية من قبل المزارعين إلى الخليج، وهو ما ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية. كما تطرقنا إلى موضوع طريق ضهر البيدر والأوتوستراد العربي، والذي يحتاج إلى أمور أساسية وضرورية لتخفيف حوادث السير."
وتابع: "كانت مناسبة عرضنا المستحقات البلدية وبعض المطالب، الليطاني ومكب النفايات، وهو موضوع كبير وطارئ، وطلبنا منه الإيعاز إلى الإدارات والوزارات المعنية والمؤسسات الدولية للالتفات إلى منطقة البقاع الغربي وراشيا، والتعاون مع اتحاد بلديات السهل والبحيرة لإيجاد حل لهذا الموضوع. واطلعنا الرئيس سلام على قرارات مهمة اتخذت بخصوص الليطاني، وأوعز لمجلس الإنماء والإعمار لوضع ميزانية لتشغيل محطات التكرير. واعتبر أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل لوضع الأمور على السكة الصحيحة في موضوع تنظيف حوض الليطاني ومكب النفايات. سنتابع كل المواضيع التي جرى بحثها مع الرئيس سلام بإيعاز منه مع الوزراء المعنيين، كل حسب اختصاصه وملفاته، للوصول إلى النتيجة المرجوة للبقاع."