عقد في وزارة المالية اليوم الخميس، اجتماع عمل خصص لمناقشة موضوع الاتصالات حضره وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاتصالات شارل الحاج، بحضور فريق عمل الوزارتين المعنيين بالموازنة.
ووفق المكتب الاعلامي لوزارة المالية، فكان الهدف من الاجتماع، "مناقشة المواضيع ذات الصلة بوزارة الاتصالات والتي تتعلق بشكل أساسي بالاعتمادات التي ستلحظ للوزارة في موازنة العام 2026 لما لهذه الاعتمادات من تأثير على قطاع حيوي يدخل في إطار تعزيز البنى التحتية الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني."
كما تمت مناقشة تفصيلية لأرقام الاعتمادات حيث اتفق على زيادة الاعتمادات التي تدخل في باب الانفاق الاستثماري بغية تحسين الخدمة وتقديمها بفعالية أكبر بما يتوافق والمعايير العالمية خصوصاً على صعيدي السعة والسرعة.
وبالنسبة للهيئة الناظمة للاتصالات، تم البحث في المساهمة التي ستلحظ لها في موازنة العام 2026، بينما بخصوص موازنتها الخاصة فترك الأمر للهيئة عند تشكيلها والتي تحدد وفق القرارات التي تراها مناسبة لتسيير هذا القطاع.
في سياق متّصل، تم التوافق على أن تقوم شركتي الخلوي بتقديم مشروعي موازنتيهما للعامين 2025 و2026 وفق ما حدده قانون الموازنة العامة للعام 2022، إضافة الى أمور اخرى ترتبط بادوار المحتسبين وقطوعات الحسابات وسواها.
وفي مجال متابعة الاوضاع المرتبطة بشؤون الكهرباء، عقد الوزير جابر اجتماعاً مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، تم خلاله الاتفاق على جملة من المسائل المشتركة بين الوزارتين بما يساعد على تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والمياه.