نشر "معهد القدس للاستراتيجيا والأمن" تقريراً للمؤلف عيران ليرمان، تحت عنوان "في مواجهة الواقع الجديد في لبنان: توازُن هش بين استخدام القوة والأدوات الدبلوماسية".
تطرق فيه إلى التطورات الأخيرة في لبنان، من قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وحادثة وادي زبقين، إلى الرسالة الحازمة لإيران خلال زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، رأى فيها الكاتب أنها "تشكل واقعاً سياسياً وربما أمنياً في المستقبل، مختلفاً عمّا واجهته إسرائيل خلال العقود الأخيرة".
يرى التقرير أن "دعم إسرائيل لموقف الحكومة اللبنانية واضح وبديهي، وعمل الجيش الإسرائيلي المستمر ضد بنى حزب الله ومحاولاته إعادة توسيع وجوده في الجنوب وبناء قوته العسكرية يخدم جهود الحكومة اللبنانية".
وتابع التقرير: "لذا، لا حاجة إلى مظاهر علنية لدعم مباشر من إسرائيل قد يستغلها حزب الله".
لكن بحسب التقرير "يمكن ترك أفق مفتوح لإمكان العودة إلى الحدود الدولية مستقبلاً. وفي موازاة ذلك، يجب السماح للضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية، وبشكل خاص أطراف إقليمية، مثل السعودية والإمارات، باستخدام أدوات ضغط وحوافز اقتصادية للبنانيين، بما في ذلك داخل الطائفة الشيعية، إزاء الراغبين في الانفكاك عن قبضة إيران وحزب الله، وهو ما يقوّي موقف الحكومة. وثمة عنصر إضافي محتمل هو دمج لبنان في منتدى غاز شرق المتوسط".
تراجُع مكانة حزب الله
يتابع التقرير مشيراً إلى أن "هناك جملة من التطورات المهمة في الآونة الأخيرة تشير إلى تحولات جوهرية في مكانة حزب الله في المشهد السياسي والشعبي اللبناني، على الرغم من وجوب الحذر من المبالغة في تقدير تأثيرها في حجم التهديد الذي ما زال قادراً على تشكيله لإسرائيل".
واللافت في هذه المؤشرات في المقال عن "تقارير غير رسمية بشأن إقالة ماهر رعد، رئيس مكتب استخبارات الجيش اللبناني في الضاحية (معقل حزب الله) منذ سنة 2017، بسبب شبهات في قُربه من قيادة الحزب".
وبحسب التقرير "اليوم، الوضع مختلف: فالضربة التي وجّهتها إسرائيل أشد كثيراً من سنة 2006؛ القيادة العليا اجتثت، مقتل أو جرح الآلاف من مقاتليه، بنيته التحتية دُمّرت، والجيش الإسرائيلي دخل الجنوب اللبناني بعمق أكبر، والنتيجة أن الحزب لم يردّ على عملية "شعب كالأسد"، ولا على التدخل الأميركي في إيران، وهو الموقف الذي بُنيت قوته خصيصاً له. علاوةً على ذلك، يدرك الحزب وإيران حجم الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي، بعد سلسلة من الاغتيالات الدقيقة، وهذا يفسّر أيضاً حذر "حماس" من إشراكها في بعض القرارات".
يضيف التقرير: "على الرغم من التحولات الكبرى، فإنه لا يمكن توقُّع تغيير استراتيجي سريع. فالمشهد اللبناني معقّد، وهناك مصالح محلية ودولية عديدة متداخلة، وهي في أغلبيتها لا ترغب في انفجار واسع. ما زال حزب الله يحتفظ بقوة عسكرية كبيرة، قد يوجّهها ضد الجيش اللبناني، أو إسرائيل".
تفعيل الأدوات الديبلوماسية
وينتقل التقرير إلى الشق الديبلوماسي، ويعتبر أن "دور المسار الديبلوماسي والاتصالات السرية مهم جداً، لكن لبنان بعيد عن احتمال الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل حالياً، على الرغم من أن ذلك قد يكون الحل الأفضل لإنقاذ اقتصاده.
في الوقت الراهن، لدى إسرائيل قنوات للتحرك السياسي تساعد في ترسيخ الاتجاه الحالي إلى أن تنضج الظروف للقيام بخطوات أوسع".
ويتابع الكاتب: "قامت الولايات المتحدة بدور مركزي في صوغ الخطة اللبنانية، ومن مصلحة إسرائيل الحفاظ على تنسيق وثيق معها. كذلك، يوجد تقاطُع مصالح مع السعودية وفرنسا في إضعاف حزب الله، ويمكن استغلال هذا التعاون، على الرغم من الخلافات بشأن الملف الفلسطيني.
حالياً، لا مجال لمحادثات علنية مباشرة مع القيادة اللبنانية، لكن هناك قنوات لنقل الرسائل سراً، بما فيها عبر الجيش اللبناني، تحت مظلة اليونيفيل".
ويتابع: "كذلك يمكن الدفع في اتجاه دمج لبنان في "منتدى غاز شرق المتوسط" (EMGF) ، بدعم من مصر واليونان وقبرص، وبموافقة إسرائيل. فهذا الانضمام سيشكل إشارة إلى إمكان الاستقرار والتعاون الاقتصادي الإقليمي، حتى من دون اكتشافات غازية مؤكدة في المنطقة المتنازَع عليها سابقاً".
وفي الخلاصة التي يقدمها التقرير: "يمكن لإسرائيل الاستمرار في ضرب حزب الله عسكرياً، وتعزيز خصومه سياسياً واقتصادياً، عبر تنسيق وثيق مع القوى الدولية والإقليمية. وقد تفضي الإدارة الحذرة للقيادة السياسية، مع استثمار الأدوات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية معاً، إلى واقع جديد في لبنان يحدّ من نفوذ حزب الله، ويمنح الحكومة اللبنانية مساحة سيادية أكبر".