يعدّ إطلاق صالح أبو حسين الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو من عرب فلسطين 1948، سابقة في تاريخ لبنان أثارت موجة اعتراضات وتحميل السلطة مسؤولية عدم مبادلته بالأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال.
كيف أطلق؟ ومن توسط لذلك؟
قبل انتشار خبر تسليم أبو حسين على معبر الناقورة للجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر".
في تموز 2024 أوقفت مخابرات الجيش شخصاً دخل لبنان من الأراضي ، وبعد التحقيق معه تبين عدم امتلاكه أوراقا ثبوتية، وادعى أنه فلسطيني ووصل عن طريق الخطأ إلى لبنان من دون أن يعرف كيف حصل ذلك.
بعدما أنهى الجيش تحقيقاته مع الموقوف وفق الأصول المتبعة، سلّمه إلى الأمن العام الذي احتجزه في سجن تابع له في ساحة العبد.
طوال فترة الاحتجاز لم تتبين هوية الموقوف، إلى أن توكلت عنه المحامية فاديا شديد من خلال موكل سابق لها سافر إلى قطر وتواصل معها للدفاع عن أبو حسين.
وبعد مراسلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحصول على نسخة من هويته باللغة الاسرائيلية، تبين أنه إسرائيلي.
وخلال فترة التوكيل سألت شديد عن سبل الترحيل ولا سيما أنها سابقة، فكانت الإجابة بأن الأمر يتم من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وخصوصاً أنه سبق للموقوف أن بعث برسالة إلى عائلته عبر الصليب الاحمر قبل 4 أشهر من إطلاقه.
وبعد استكمال التحقيق وعدم وجود أي ملف أمني واعتبار القضية إدارية، جاءت الإشارة من النيابة العامة في حزيران الفائت بتركه وترحيله.
قبل ذلك طلب الموقوف ترحيله إلى بلد ثالث مؤكدا أنه لا يرغب في العودة إلى اسرائيل، وبعد مراجعة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تبين عدم إمكان لذلك لأسباب عدة، منها أن الأمر يخرج عن صلاحيات المفوضية ومهماتها.
وكان الموقوف نقل إلى سجن الأمن العام في 25 تموز 2024 وظل فيه حتى إطلاقه بموجب إشارة قضائية وفق الملف الإداري الخاص به.
إثر شيوع خبر تسليم أبو حسين إلى الصليب الأحمر على معبر رأس الناقورة، صدرت الكثير من المواقف المعترضة على عملية التسليم من دون أي مقابل، وكان أشدها وقعاً من عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبرهيم الموسوي الذي وصف "ما حصل من جانب السلطة اللبنانية في هذا الشأن بالأمر المدان والمستهجن والصادم للناس، ويجب أن يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنه يعبر عن الاستخفاف واللامسؤولية من الجهة التي أدارت هذا الملف البالغ الأهمية وطنياً في هذه الظروف الحساسة".
وقال: "على المسؤولين المعنيين في السلطة أن يوضحوا للشعب اللبناني، ولا سيما لذوي الأسرى، حقيقة ما جرى، كما أن على السلطات القضائية والأمنية المختصة فتح تحقيق شامل يبين حقيقة ما جرى كي يُبنى على الشيء مقتضاه".
الغضب على السلطة التي اتخذت قرار ترحيل أبو حسين انطلق من مبدأ عدم مبادلة المرحّل بأيّ من الأسرى اللبنانيين الـ19 في السجون الإسرائيلية، وهناك سوابق في المبادلة ومنها مبادلة جثة أثيوبي يحمل الجنسية الإسرائيلية بأسرى وجثامين للبنانيين، وذلك منتصف تشرين الأول 2007، وهناك عمليات تبادل كثيرة حصلت خلال السنوات الفائتة واستطاع لبنان إعادة أسرى من خلالها.