أشار ديبلوماسيون إلى أنهم يتوقعون اتصالاً وشيكاً بين وزيرَي الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والأميركي ماركو روبيو، سعياً إلى تذليل عقبة وُصفت بأنها "أخيرة" أمام تصويت مجلس الأمن على التمديد 12 شهراً إضافية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان.
وجاء ذلك بعدما كسرت الولايات المتحدة يوم الجمعة "الإجراء الصامت" على مشروع القرار المعدل الذي أعدته فرنسا، بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن للقضايا الخاصة بلبنان، في ضوء المفاوضات التي أجراها الديبلوماسيون الفرنسيون مع نظرائهم الأميركيين في نيويورك، للتوصل إلى صيغة وسطية حيال "اللغة التي ينبغي استخدامها في شأن إنهاء عمل اليونيفيل وسحبها من جنوب لبنان، بعد التمديد المتوقع لها خلال الأسبوع الحالي".
وبحسب قول ديبلوماسي واسع الاطلاع، طالب عدم نشر اسمه نظراً إلى حساسية المفاوضات المستمرة، إته إذا لم يتفق الطرفان الأميركي والفرنسي على الصيغة النهائية خلال الاتصال المتوقع بين روبيو وبارو، فيمكن لروسيا التي تترأس مجلس الأمن الشهر الحالي أن تؤجل الجلسة المقررة صباح غد الاثنين إلى موعد آخر، قبل انتهاء تفويضها الحالي في 31 آب الجاري.
وعبَّر الديبلوماسي عن اعتقاده بأن الضغوط الإسرائيلية متصلة بمواقف الدول الأوروبية من قضايا أخرى في المنطقة، بما فيها إعلان فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، بينما ربط ديبلوماسي آخر تشدد الولايات المتحدة في وضع جدول زمني واضح لسحب "اليونيفيل" بالضغوط التي تمارسها إسرائيل بغية "إنهاء أي دور لأوروبا في الشرق الأوسط.
يشار إلى أن بعد المفاوضات التي أُجريت طوال الأسبوع الماضي، وزَّعت فرنسا صيغة معدلة لمشروع قرار التمديد لليونيفيل ضمنتها تعديلات تستجيب إلى حد بعيد لمطالب الولايات المتحدة.
كما أدخلت تعديلات على "ديباجة" مشروع القرار، بما يفيد أن مجلس الأمن "يرحب بجهود الحكومة اللبنانية لممارسة سيادتها على كامل أراضيها، من خلال القوات المسلحة اللبنانية، وعدم الاعتراف بأي سلطة سوى سلطة الحكومة اللبنانية"، ملاحظاً "إيجابية التقدم الذي أحرزته اليونيفيل منذ 27 تشرين الثاني 2024 في اكتشاف مخابئ الأسلحة، وفي تعزيز وجودها من خلال الدوريات وعمليات التفتيش في المواقع ذات الأهمية، وكان ذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اللبنانية".
ووفقاً لمشروع القرار، فإن التعديلات طالت أيضاً فقراته العاملة، فصارت الأولى منه تنص على أن مجلس الأمن "يقرر تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026، مع التخطيط لانسحابها" طبقاً لما تنص عليه الفقرة الخامسة التي تشكل محور المفاوضات الجارية حالياً.
كما تنص الفقرة الخامسة بصيغتها المعدلة على أن مجلس الأمن "يُشير إلى عزمه العمل على انسحاب اليونيفيل بغية جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر بشكل كامل على كل الأراضي اللبنانية، ولا سيما من خلال الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية وكل المؤسسات الأمنية للدولة، وأن يتفق الطرفان على ترتيب سياسي شامل."
وأضيفت إلى هذه النص فقرتان إضافيتان، تطلب الأولى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "يُجري بحلول الأول من آذار 2026 مراجعة استراتيجية من أجل تقييم شروط انسحاب اليونيفيل، بهدف أن يبدأ الانسحاب التدريجي لليونيفيل في موعد أقصاه 31 آب 2026، فضلاً عن استكشاف الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحابها، ومنها سبل تعزيز الدعم لإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني من خلال أدوات الأمم المتحدة."
كذلك، تنصّ الثانية على دعوة الحكومة اللبنانية إلى "الاحترام الكامل لكل أحكام اتفاق وضع القوات المؤرخ 15 كانون الأول 1995، حتى رحيل العنصر الأخير من القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، وبخاصة الأحكام المتعلقة بحرية حركة قوة اليونيفيل في كل أنحاء لبنان، فضلاً عن امتيازاتها وحصاناتها، مع مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات المناسبة لاحترام سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة وأفرادها المرتبطين بها ومعداتهم ومبانيهم".
في السياق، يطلب من "اليونيفيل" أثناء تنفيذ انسحابها، وبما يتماشى مع ممارسات الأمم المتحدة المعمول بها واللوائح والقواعد المالية، اتخاذ كل الخطوات والاحتياطات العملية لضمان نقل الأصول بأمان إلى سيطرة الكيان المُعيَّن، ويُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إبقاء مجلس الأمن على اطلاع منتظم بالتطورات المتعلقة بهذه العملية."
واعتبر المفاوضون الأميركيون أن هذه الفقرات تترك الباب مفتوحاً أمام بقاء "اليونيفيل" بعد 31 آب 2026، وهذا ما تعارضه بشدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين الأميركيين المؤيدين لإسرائيل.