في أول رد رسمي على الورقة التي نقلها الموفد الأميركي توم براك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات متبادلة، تشمل تقليصًا تدريجيا لوجود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، شرط أن تتخذ القوات الأمنية اللبنانية إجراءات فعلية لنزع سلاح حزب الله.
وأكد البيان أن أي خطوة انسحاب ستكون منسقة بالكامل مع الولايات المتحدة، ما يعكس تجاوبا مشروطا مع المبادرة الأميركية الرامية إلى تثبيت التهدئة وتجنب مواجهة عسكرية شاملة على الجبهة الشمالية.
وفي بيروت، علق مسؤول لبناني سيادي على الطرح الإسرائيلي لموقع Lebtalks، معتبراً أن الجانب الإسرائيلي، ورغم خلافات العقود، يُظهر اليوم تجاوبا أكثر من الحزب تجاه أي حل ممكن، مؤكدا أن الكرة باتت في ملعب الجيش اللبناني، كجهة شرعية رسمية تُنفذ قرارات الحكومة، ويحظى بدعم داخلي واسع وإسناد واضح من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة.
وأضاف أن المطلوب اليوم "كمواطنين لبنانيين، أن نكون داعمين لخطوات الجيش الوطني، لأنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بشرعية كاملة، وقادرة على ضبط الحدود وحماية السيادة، في وقت لا يزال فيه الحزب يرفض الانخراط بأي حل جدي، ويصر على الاحتفاظ بسلاحه خارج أي إطار شرعي".
وأشار المسؤول إلى أن "الجانب الإسرائيلي أبدى، ولو مشروطا، انفتاحا على المبادرة الأميركية، في حين أن الشيخ نعيم قاسم، ومعه النائب محمد رعد، يقودان حملة سياسية وتحركات ميدانية لتعطيل أي خطوة نحو نزع السلاح، بما يُعرقل أي تقدم فعلي نحو التهدئة، ويُظهر أن القرار ما زال يُصاغ في طهران، وليس في بيروت".
وختم بالقول إن "المعادلة تتغير، والفرصة قائمة، لكن على الدولة اللبنانية أن تُثبت أنها المرجع الوحيد في القرار السيادي، وأن الجيش هو من يتولى تطبيق أي اتفاق، وليس ميليشيا مرتبطة بمحور إقليمي".