استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا اليوم الإثنين عضو الكونغرس الأميركي النائب دارين لحود، يرافقه عضو الكونغرس النائب ستيف كوهن، وذلك بحضور سفيرة الولايات المتحدة في بيروت السيدة ليزا جونسون والوفد المرافق.
ونوّه لحود بما "قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية، معتبراً أنّ هذه الخطوات تسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان".
وأكد أنّ "الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على سعيه المتواصل داخل الكونغرس الأميركي لضمان استمرار دعم الجيش. كما جرى التطرّق إلى أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل في هذه المرحلة لمساندة الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في الجنوب".
بدوره، شدّد سلام على "ضرورة احترام إسرائيل لسيادة لبنان وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب، ووقف أعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيداً لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي. كما أكّد أنّ الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، وأن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار".
واستقبل سلام مفتي بعلبك- الهرمل الشيخ بكر الرفاعي الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا أوضاع ومطالب إنمائية تتعلق بمنطقة بعلبك- الهرمل عموماً وبمنطقة عرسال خصوصاً، إضافة إلى ضرورة الوقوف اليوم مع المؤسسات واحترامها ونقل كل ما يمكن أن يكون محل اختلاف بين اللبنانيين إلى داخل المؤسسات لا إلى الشارع ، ومن الضروري جداً أن نحترم رموز ورؤساء الدولة لأن هذا هو المدخل الحقيقي والطبيعي للنهضة بهذا البلد ولبناء الوطن".
والتقى رئيس الحكومة النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: "كان النقاش مباشراً وصريحاً مع دولة الرئيس حيث تطرّقنا إلى الوضع العام وإلى القرارات التي اتخذتها الحكومة.
وأكدنا أن "المطلوب اليوم هو الاستمرار في هذا النهج من أجل إعادة البلد إلى طبيعته. فالقرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة يُعتبر خطوة أساسية وضرورية، لأنه يعزّز موقع الدولة كمرجع وحيد للأمن والسيادة والاستقرار، ويُوجّه رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الشرعية الوطنية لا تُختزل إلا بمؤسسات الدولة. ونحن نقف إلى جانب هذا القرار ومستعدون لمواكبة أي خطوات إصلاحية تساهم في معالجة الأزمات الراهنة، مع التشديد على ضرورة تفعيل العمل الأمني المشترك ضمن إطار جامع يضمن نجاح هذه التوجهات".
وفي السياق نفسه، شدّدنا على أنّ "الإصلاح المطلوب لا يقتصر على الجانب الأمني والسياسي، بل يشمل أيضاً القطاع التربوي والتعليمي. فمن غير الممكن الاستمرار من دون إقرار ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، حيث إن نحو 80% من أساتذتها ما زالوا متعاقدين، ما يهدّد استمرارية هذه المؤسسة الوطنية. كما دعونا إلى إعادة تفعيل مجلس الجامعة، الغائب منذ العام 2018، ليعود إلى ممارسة دوره الطبيعي".
أما في ما يتعلق بقرار وزير التربية ريما كرامي بتقليص أيام التدريس إلى أربعة فقط، فقد عبّرنا عن "رفضنا التام له، لأنه يُشكّل خطراً على المستوى التعليمي. فبعد أن كان العام الدراسي مؤلفاً من نحو 150 يومًا، تراجع اليوم إلى حوالى 100 يوم فقط، الأمر الذي يعني عملياً حرمان الطلاب من مواد أساسية يحتاجون إليها لمستقبلهم، مثل الثقافة العامة، علوم الكمبيوتر، الفنون، والذكاء الاصطناعي، وهي ركائز لا غنى عنها لبناء أجيال قادرة على النهوض بلبنان".