أفادت مصادر قضائية بأن الأنظار تتجه حالياً إلى القصر الجمهوري بخصوص قانون استقلالية القضاء، موضحة أنه إما سيتم تمريره مع بعض التعديلات، أو يُعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مجدداً.
أفادت مصادر قضائية بأن الأنظار تتجه حالياً إلى القصر الجمهوري بخصوص قانون استقلالية القضاء، موضحة أنه إما سيتم تمريره مع بعض التعديلات، أو يُعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مجدداً.