أفادت مصادر قضائية بأن الأنظار تتجه حالياً إلى القصر الجمهوري بخصوص قانون استقلالية القضاء، موضحة أنه إما سيتم تمريره مع بعض التعديلات، أو يُعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مجدداً.