لفتت أوساط سياسية مواكبة إلى أن "إعلان حزب الله عن الوقفة الاحتجاجية والتراجع عنها هو رسالة مفادها أن الحزب سيتوسل الشارع في المرحلة المقبلة".
أضافت: "رفعت جماعة الممانعة مستوى التهديد للقول إنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي والاكتفاء بالمواقف السياسية الرافضة لقرار الحكومة. ويظنون أنهم بذلك يقولون لرئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام إنكما إذا لم تتراجعا فنحن ذاهبون في هذا الاتجاه التصعيدي".
وتساءلت الأوساط "ليس المهم توسل الشارع بحد ذاته، بل السؤال عما إذا كان هذا التحرك يشبه 8 آذار ما قد يؤدي إلى 14 آذار تعيد المشهد الوطني الجامع لأغلب مكونات الوطن، تمامًا كما حصل عام 2005؟ ثم ما هذه الحركة الاحتجاجية ذات الطابع العمالي، فيما المسألة سياسية بامتياز وتتعلق بقرار الحكومة في 5 و7 آب؟ وماذا بعد الحركة الاحتجاجية؟ هل للبقاء في الشارع؟ حاصروا سابقًا السراي، فهل باستطاعتهم ذلك مجددًا مع إقفال الوسط التجاري؟".
وقالت هذه الأوساط: "مناورة الأربعاء واختيار ساحة رياض الصلح المجاورة للسراي، رسالة تهديد مبطنة إلى سلام واستكمالًا للحملات المغرضة ضده على وسائل التواصل ولافتات التخوين. كانوا في السابق يسعون إلى منع صدور القرار. أما وقد صدر القرار، فأصبح هدفهم فرملة تنفيذه".
وأشارت الأوساط إلى أن "الحزب أمام 4 مسارات تتقدم وهو في وضعية تراجعية:
- المسار الإسرائيلي لا يترك للحزب مجالًا لإعادة تكوين نفسه عسكريًا.
- المسار السوري الذي يمسك بالزمام وسط استعادة الشرعية الداخلية والعربية والغربية ويراكم الثقة تصاعديًا ويستعد الشهر المقبل إلى إطلالة الرئيس أحمد الشرع بكلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
- المسار الأميركي الرافض تمامًا لبقاء أي سلاح لحزب الله.
- المسار الوطني وترجمه أمس كلام رئيس الجمهورية بالقول إن الدولة وحدها هي التي تحمي كل الطوائف وتحمي لبنان.
إذًا، إن الحزب مكبّل بأربعة مسارات تتقدم وفي طليعتها مسار الدولة، وهو في مسار تراجعي بعيدًا من إيران ودعمها، كما يتراجع في الداخل شيعيًا وعلى مستوى التحالفات سياسيًا ورسميًا".