أفاد مصدر مسؤول معني بالنقاشات مع الوسيط الأميركي بأن "هذه الأجواء لا تشجّع على توقّع إيجابيات، بل تؤكّد أنّ الورقة الأميركيّة مرشّحة لأن تدخل مدار الإحتمالات السلبيّة. فالورقة في مضمونها تربط سريانها بالموافقة عليها، أي الموافقة الكلية وليس الجزئية او الانتقائية لبعض مندرجاتها، من قبل الأطراف المعنية بها عليها، أي لبنان وإسرائيل وسوريا. وهذا الأمر تحقق فقط من الجانب اللبناني بموافقة الحكومة على الورقة، فيما لم يصدر عن سوريا حتى الآن أيّ موقف رسمي حولها، سواء بالموافقة على الورقة او عدمها، وكذلك إسرائيل التي لا توجد أيّ مؤشرات تؤكّد موافقتها على الورقة، بل أنّ جلّ ما صدر عنها هو مغازلة قرار سحب سلاح حزب الله، وإبداء رغبتها في المساعدة في هذا المجال، يعني صبّ الزيت على النار".
وقال المصدر: "إذا ما استندنا إلى مضمون الورقة الذي يشترط موافقة الأطراف، فإنّ الموافقة على الورقة الأميركية هي من طرف واحد هو الحكومة اللبنانية، وهي موافقة غير مكتملة، ما يعني انّ الورقة غير قابلة للسريان حتى الآن. وإذا كانت الدولة السورية لم تحدّد موقفها الرسمي بعد، فلا مشكلة في هذا الجانب، حيث أنّ جهات إقليمية ودولية ضامنة لموافقة سوريا، ولا يتطلب ذلك كثير عناء، الاّ أنّ العقدة الأساس تكمن في إسرائيل".
نظرياً، أشار المصدر المسؤول، إلى أن "يمكن القول إنّ عدم موافقة إسرائيل الكليّة على الورقة، يعني نسفها وتعطيلها، إلّا أنّ ما يُخشى منه هو أن يأتي برّاك متبنياً او مماشياً او متفهّماً للموقف الإسرائيلي الذي يقول بأنّ اسرائيل لن تُقدم على أيّ خطوة قبل أن تلمس خطوات فعّالة من قبل لبنان، وتحديداً في موضوع سحب سلاح حزب الله من الآن وحتى نهاية العام الجاري، وتبعاً لذلك يحاول أن يمارس ضغوطاً على الحكومة اللبنانية للشروع سريعاً في تنفيذ قرار سحب السلاح، بالتوازي مع تجييش حملة داخلية عنيفة سياسياً وإعلامياً ضدّ حزب الله، وداعمة لقرار سحب سلاحه بأيّ شكل. وهذا الأمر وكما هو معلوم، دونه محاذير ومخاوف كبرى".