أكدت مصادر موثوق فيها أنّ "أجواء اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوفد لم تكن مريحة، خلافاً للأجواء الجيدة جداً التي سادت اللقاء السابق، فما حمله الموفد الأميركي من إسرائيل جاء معاكِساً لما سبق ووعد به برّاك في اللقاء السابق في 18 آب، إذ وعد بإيجابيات فعاد بسلبيات، والمفاجئ في الأمر هو التراجع عن فكرة خطوة مقابل خطوة، مع أنّ هذه الفكرة هي من عنديات برّاك، على أساسها بنى تفاؤلاً كبيراً ووعد بأنْ يعود بما سمّاه خبراً طيِّباً من إسرائيل، لكن ما حصل هو العكس تماماً، وجاؤوا من إسرائيل بإصرار على سحب السلاح قبل البحث في أي خطوة إسرائيلية مقابلة لجهة الإنسحاب ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى".
وتشير المعلومات إلى أنّ "بري قدّم عرضاً مستفيضاً حول الوضع بصورة عامة، مستعرضاً يوميات العدوان وما تمارسه إسرائيل من اعتداءات واغتيالات ومنع الأهالي من إعادة إعمار قراهم المدمّرة، وكذلك منع الجيش من استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني". مشدّداً على "الثوابت التي نتمسك بها، لجهة الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العدوانية والإنسحاب من النقاط التي تحتلها وإطلاق الأسرى". كما أكّد التمسك بالقرار 1701 وتطبيقه بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، مع الإصرار على بقاء قوات "اليونيفيل"، مستغرباً الطروحات لإنهاء مهمّتها. وكان بري قد استغرب في تصريح سابق الطرح الأميركي إنهاء وجود هذه القوات في جنوب لبنان".
وفي سياق الخطوة مقابل خطوة، يؤكّد مسؤول كبير أنّ "المطلوب وقف العدوان بصورة كاملة والإلتزام بوقف إطلاق النار وبالقرار 1701، لا أكثر ولا أقل".
أضاف: "برّاك تمسّك بهذه المقولة واعتبرها مسهّلة للحل الذي يطرحه، لكن ثبت بالملموس، أنّهم ليسوا جادّين حتى في هذه المسألة، بدليل تبنّيهم الموقف الإسرائيلي بالكامل. ولنسلّم أنّ هذه المقولة قابلة للسريان، فلا تُطلب من الجانب اللبناني بل من إسرائيل، فمن جانبنا قد نفّذناها مسبقاً وقمنا بأكثر من خطوة، سواء في خطوة التزامنا الكلي بالقرار 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار، إذ لم نقم بأي خرق لهذا الاتفاق ولم تُطلَق من جانبنا أي رصاصة، أو في خطوة انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ونشر الجيش في المنطقة. فيما لم تقم إسرائيل بأي خطوة مقابلة، فعليها يجب أن يضغطوا وليس على لبنان".
ولفت المسؤول عينه إلى أنّ "موضوع المنطقة الاقتصادية في الجنوب التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، كان في صلب محادثات الوفد الأميركي، ولعلّه البند الأكثر خطورة، إذ ينطوي على إغراء في الشكل، إنّما في جوهره ينطوي على مخاطر كبرى، إذ يُشكّل عنوان المنطقة الاقتصادية، إسماً حركياً لـ"حزام أمني" لا تُخفي إسرائيل نيّتها في إنشائه، بعمق كيلومترات خالية من السكان، ما يعني ذلك تهجيراً جماعياً للقرى الجنوبية".