أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إيلي الخوري أنّهم تقدّموا بدعوى قضائية بعد خطاب الأمين العام لحزب الله في 15 آب، الذي تضمّن تهديداً للسلم الأهلي وإيحاءً بالحرب الأهلية.
أوضح الخوري أنّ "اللجوء إلى القضاء يأتي إيماناً بالدولة ومؤسساتها، والرد على لغة التهديد يجب أن يكون عبر المؤسسات التي خُطفت لسنوات طويلة".
أضاف: "زمن الفوضى واختطاف الدولة والاقتصاد انتهى، والمرحلة المقبلة هي مرحلة بسط الشرعية وبناء الدولة".
دعا "الخوري الحزب إلى الالتفاف حول الدولة اللبنانية، وتسهيل مهمة الجيش والقوى الأمنية في تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701". وشدد على أنّ "القضاء أمام مسؤولية القيام بواجبه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مؤكداً "في الوقت نفسه الثقة الكاملة بالمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية لضبط أي تداعيات محتملة قد تنتج عن الدعوى، خصوصاً في بيئة الحزب".
ختم الخوري بالقول: "لا نملك لغة الشارع ولا نريد المواجهة في الشارع، نحن نؤمن بالدولة ونتمسّك بمؤسساتها الشرعية".