أكد وزير الدفاع ميشال منسّى أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، مشدداً على أن الجيش كُلّف بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال منسى في معرض رده على التصعيد الأخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على "تمسك الحزب بالسلاح" ولوّح بـ "مواجهة قاسية": نحن لا نخاف ولا يمكن أن يكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية.
وتطرق الوزير للزيارة الناجحة للرئيس جوزيف عون إلى الكويت في أيار الماضي، حيث اعتبر أنها فتحت صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، موضحاً أن لقاءاته في الكويت كانت "ممتازة جداً" وتابع خلالها ما وعدت به الكويت من دعم، ولا تزال المداولات العسكرية معها في مراحلها الأخيرة، إذ "ستقوم بتجهيز الجيش اللبناني بالمعدات وبالآليات العسكرية التي يحتاج إليها".
وأعرب منسى عن فخره بأبناء الجالية اللبنانية في الكويت، وشكرهم على جهودهم في دعم الجيش اللبناني، مؤكداً أن القرار السياسي والعملي لتوحيد السلاح تحت الشرعية سيُطبق عبر خطة الجيش اللبنانية، وفق القرارات الحكومية.
أضاف: "بعد الزيارة الناجحة بكل المقاييس التي قام بها الرئيس جوزيف عون إلى الكويت في أيار الماضي، وعاد منها بنتائج مثمرة جداً، كان هناك عرض من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مفاده بأن الكويت تفتح ذراعيها لمساعدة لبنان، خصوصاً الجيش اللبناني لأنهم يثقون جداً بفخامة الرئيس، لاسيما عندما كان قائداً للجيش، والكويت تعرف جيداً أعماله ومسيرته، لذلك، أصبح للكويت ثقة كبيرة بالرئيس عون".
وأردف: " وأنا سبق وقلت أن لبنان رئيساً وحكومةً وشعباً ممتنّ للكويت، ويرى فيها خير سندٍ وأخٍ وفيّ، وأريد أن أذكّر فقط بأن لبنان كان البلد الأول الذي قام باستنكار الغزو العراقي لدولة الكويت، ويبدو أن هذه الخطوة لا تزال محفورة في ذاكرة كل كويتي حتى يومنا هذا".
"فمن باب الوفاء لهذا الموقف الذي أخذه لبنان في ذلك الحين، فإن الكويت تمد يد المساعدة إلى لبنان، وخصوصاً إلى جيشه".
وتابع: "أما بالنسبة للقاءاتي، فقد بدأت مع سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ثم مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، وشملت أيضاً زيارة هيئة الإمداد والتموين، وكانت لقاءات ممتازة جداً. وأنا في زيارتي الحالية تابعت مع الأشقاء الكويتيين الوعد الذي قطعته الكويت للرئيس عون، وأكرر أن نتائج لقاءاتي كانت أكثر من ممتازة".
أما عن الدعم الكويتي للجيش، فقال منسى: الجيش اللبناني عليه اليوم ضغوط كبيرة، فبالإضافة إلى انتشاره على كل الأراضي اللبنانية، فإن المهمة الأساسية هي انتشاره في جنوب نهر الليطاني لتنفيذ القرار 1701 الذي يستوجب ويتطلب نشره بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب. فنحن نُحضر هذا الجيش الآن لنشره في الجنوب، والأمر يستوجب دعمه وتجهيزه، بالآليات والسلاح والعتاد والمعدات".
"نحن ننطلق من لا شيء، لكننا نسترد الشرعية ونسترد الأراضي المحتلة".
أضاف: "أما دولة الكويت الشقيقة فستقوم بتجهيز الجيش اللبناني بالمعدات وبالآليات العسكرية التي هو بأمسّ بحاجة إليها، وفي الوقت الحاضر، لا نزال قيد المداولات مع الجانب الكويتي بالأمور العسكرية، وسنكشف عن هذا الدعم لاحقاً عندما يتم بتّه".
وفي ملف نزع سلاح حزب الله أكد منسى: " سأكون واضحاً جداً، الحكومة اللبنانية، اتخذت قراراً بتوحيد السلاح تحت يد الشرعية اللبنانية، وإذا عدنا إلى خطاب القسم للرئيس اللبناني، وإلى البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، واللذين أكّدا فيهما أن احتكار السلاح يكون بيد الشرعية اللبنانية، وقد تم الاتفاق في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على تكليف الجيش اللبناني تنفيذ هذا الموضوع من خلال وضع خطة تنتهي حتى آخر هذا الشهر".
وتابع: "فلننتظر الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني وسنعود بها إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، لأنه دائماً في السلطة العسكرية نلتزم بالقرارات السياسية، وخصوصاً الصادرة عن الحكومة، لذلك ستتم دراسة موضوع الخطة المكلفة بها قيادة الجيش، وسيتداول أعضاء الحكومة الخطة، وعلى أساسه يتخذ القرار المناسب".
وختم: "نحن لا نخاف. الشرعية هي شرعية الدولة اللبنانية. ولا يعقل أن تكون هنالك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية، وهذا ما أود أن أقوله بهذا الموضوع".