ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تقنياً لمعالجة أزمة الرواتب، ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، ضم مختلف الأطراف التي تعمل على وضع تصورات للخروج من أثرها السلبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وحضر الاجتماع، ممثلون عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مدير المالية العامة جورج معراوي، وعدد من الخبراء المعنيين في الوزارة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، إلى جانب عدد من ممثلين عن وزراة التنمية الإدارية.
وعرض الاجتماع، أثر الأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان على مدى الاعوام المنصرمة، فذلاً عن انعكاسها على رواتب العاملين والمتقاعدين، وعلى عمل الضمان الاجتماعي.
كما كان اللقاء، مناسبة لماقشة تصورات الحلول التي وضعتها الجهات المشاركة .
وفي السياق، شدّد جابر على "أن ينصب البحث على مناقشة الإجراءات وفق المعايير العلمية والعملية القابلة للتطبيق، والقادرة ان تُفضي إلى وضع تصور متكامل لأسس تصحيح، على قاعدة حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين، وإمكانيات المالية العامة على السواء."
كما أشار إلى أن "تحسين الرواتب والمعاشات لا يقتصر أثره على رفع المستوى المعيشي وحسب، وإنما أيضاً يفتح الباب أمام تحريك حركة الأسواق بمختلف قطاعاتها، ما يعزز الدورة الاقتصادية في البلاد ويدفع بها قدماً نحو خلق مناخ آمن من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي."
أضاف: "إن الرهان على العمل الذي تقومون به كبير، وهو تحدٍ علينا أن نجهد لاجتيازه."
واكّد الوزير ان "النجاح في خلق المناخات الآمنة اجتماعياً واقتصادياً تشكل بذاتها البداية الصحيحة للوصول إلى عدالة اجتماعية تسعى إليها الدولة، وهو أمر أكّد عليها خطاب القسم، ولحظتها الحكومة في خطتها الإصلاحية التي تعمل عليها في أكثر من قطاع، وتحظى بالتالي على دعم المجلس النيابي الذي يسهّل كل عمل تشريعي يخدم هذه الخطة".
وكان الوزير جابر قد التقى صباحاً، المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، حث استكمل معه الخطوات المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي، والتحضيرات التي تعمل عليها وزارة المالية لما ستحمله معها إلى اجتماعات الخريف في واشنطن.