في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت العدالة، ويحاول القاضي طارق البيطار الوصول إلى تبيان الحقيقة من خلال إستجواب المعنيين بالملف، تتم عرقلة التحقيق في كل مرة من جهة معينة، وهذه المرة من قبل نقابة المحامين وعلى رأسها” النقيب ملحم خلف “محامي الثورة” الذي لم يترك فرصة إلا ودافع فيها عن الثوار منذ ١٧ تشرين. عرقلة التحقيق تتمثّل بالإضراب العام للمحامين الذي يصر عليه نقيبهم منذ الثامن من حزيران حتى تاريخه، من دون تحديد تاريخ تعليقه، وبناءً عليه وربطاً بهذا الإضراب وبعيداً عن تقييم أحقية المطالب التي يرفعها المحامون، فإن المدعى عليهم في ملف المرفأ،خصوصاً الأمنيين منهم، يمتنعون عن المثول أمام المحقق العدلي متسلحين بذريعة “قانون الجزاء” الذي يُوجب مثول المدعى عليه بجناية مع محاميه، ما يحول دون إستمرار التحقيقات في الملف أو أقله فرملتها، فما الذي يدفع نقيب المحامين للإستمرار في إصراره على الإضراب خصوصاً في قضية وطنية عظمى تعتبر من أهم القضايا التي مرت على لبنان من حيث حجمها وشموليتها وفظاعتها وارتداداتها السلبية؟
