في ظل تصاعد حالة التململ الشعبي داخل البيئة الشيعية، برزت أخيراً أصوات واسعة تعبّر عن استيائها المتزايد من هيمنة السلاح غير الشرعي الذي تحتفظ به قوى الأمر الواقع، وعلى رأسها "حزب الله".
هذه الفئة التي طال صبرها من تداعيات الوجود المسلح ومفاعيله على أمنها واستقرارها، باتت ترحب بشكل ملحوظ بأي خطوات أمنية حازمة تتخذها الدولة، ممثلة بالمؤسسة العسكرية، لفرض القانون.
وقد لاقى التدخل الأخير للجيش اللبناني، وتحديداً مديرية المخابرات، ترحيباً كبيراً بعد تنفيذ عملية نوعية في منطقة سانت تيريز، أسفرت عن توقيف أحد أبرز الخاطفين، وضبط المخطوف الذي تبين لاحقاً أنه مطلوب بعدة مذكرات توقيف.
العملية التي وُصفت بالأمنية المحكمة، مثلت نموذجاً واضحاً لما يمكن أن تُنجزه الدولة عندما تتحرك بحزم، وسط غياب أي غطاء سياسي للخارجين عن القانون.
هذه الدينامية المستجدة قد تشكل منعطفاً هاماً في العلاقة بين الدولة والبيئة الشيعية، وتفتح الباب أمام تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الشرعية، مقابل تراجع منسوب الخوف من الميليشيات والسلاح المنفلت.