يعتزم الجيش الإسرائيلي حرمان الجنود في الخدمة الإلزامية من الاستفادة الكاملة من أيام إجازتهم السنوية وعدم تعويضهم ماليًا عن هذه الميزة القانونية، في ما وصفه أهالي الجنود بـ"الخدعة".
ووفق صحيفة "معاريف"، تهدف شعبة الموارد البشرية في الجيش، بقيادة اللواء دادو بار خليفا، إلى منح الإجازات للمقاتلين في وحدات قتالية محدودة، بينما يحصل الجنود في الوحدات الخلفية والإدارية على كامل حقوقهم. وتمثل السياسة المعلنة في "حيلة إعلامية" تبدو وكأنها ميزة إضافية، لكنها في الواقع تهدف لتقليص حقوق المقاتلين.
يستحق كل جندي 18 يومًا من الإجازة السنوية وفق القانون، ولا تُحتسب أيام الراحة الأسبوعية والأعياد ضمنها. ومع استمرار القتال، قرر رئيس الأركان الفريق إيال زامير عدم تمديد مدة الخدمة الفعلية للمقاتلين، الأمر الذي أدى إلى تقليص الإجازة السنوية لهم، وإمكانية منح تعويض جزئي فقط عن أيام الإجازة المتبقية.
وعرضت شعبة الموارد البشرية نموذجًا يسمى "الانتعاش" يسمح للمقاتلين بالخروج أسبوعيًا كل ثلاثة أسابيع، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذا الوقت يُخصص لصيانة المعدات والمركبات العسكرية، وليس للراحة الشخصية. ويشير الأهالي إلى أن هذا الإجراء لا يعوّض عن حرمان الجنود من حقوقهم القانونية مقارنة بالجنود في الوحدات الخلفية.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين إن "المقاتلين يحصلون على 18 يومًا من الإجازة السنوية حتى أثناء القتال"، وأن سياسة "الانتعاش" توسّع أيام الراحة المنزلية، لكنها لا تشمل أي تعويض مالي إضافي.
وتسود حالة غضب بين أهالي الجنود بسبب ما يعتبرونه تمييزًا بحق أبناءهم، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، مما يزيد من التفاوت بين المقاتلين وبقية الجنود في الجيش الإسرائيلي.