اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، في بيان، أنّ "اللقاء الذي جمع الوفد السوري بنائب رئيس الحكومة طارق متري شكّل إساءة مباشرة للبنان وكشف عن نوايا مبيتة من الجانب السوري تجاه الدولة اللبنانية".
وقال الخولي: "أولاً، تشكيل الوفد السوري من وزراء سابقين بعد مرور ستة أشهر على اتصالات رسمية وزيارات قام بها رئيسا حكومتين لبنانيتين إلى دمشق، يُعد استهتاراً بروتوكولياً متعمداً ورسالة واضحة للبنان كان يفترض بالحكومة اللبنانية أن تفهم أبعادها وترفض استقبال هذا الوفد".
وتابع: "ثانياً، وجود رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً ضمن الوفد السوري يشكّل إدانة مبطّنة للبنان، وكأنّ هناك اعترافاً رسمياً بوجود معتقلين أو مفقودين سوريين على أراضيه. الأخطر أنّ دمشق تعتبر المتهمين الموقوفين في سجن رومية 'معتقلين' رغم صدور أحكام قضائية بحقهم، ما يشكّل كارثة على المستوى القضائي والسيادي للبنان".
أضاف: ""ثالثاً، استثناء ملف النازحين السوريين من صلب المباحثات – وهو القضية الأخطر التي تستنزف لبنان ديموغرافياً واقتصادياً وأمنياً – يُعتبر فضيحة وطنية وخضوعاً للإملاءات السورية التي ترفض الاعتراف بوجود مليوني نازح على الأراضي اللبنانية. وقد ظهر ذلك بوضوح في البيان الختامي الصادر في بيروت، حيث تمّ الاكتفاء بالإعلان عن لجنتين تحضيريتين، أحدهما لاتفاق قضائي والأخرى تتعلق بالحدود".
وتابع: "رابعاً، البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية بخصوص هذا اللقاء أشارت بوضوح إلى أنّ المباحثات اقتصرت على موضوع المعتقلين السوريين في لبنان، ما يعني أنّ البيان الصادر في بيروت يختلف جذرياً عن البيان الصادر في دمشق، وهذا التناقض يكشف عن غياب التنسيق الحقيقي ويطرح علامات استفهام حول جدية وصدقية ما جرى الإعلان عنه في لبنان".
وأكّد أنّ "المشكلة الجوهرية تكمن في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع الدولة اللبنانية، حيث تجلّى ذلك في حجم وتشكيل الوفد، وفي طبيعة الملفات المطروحة، وفي محاولات دمشق التدخل في القضاء اللبناني عبر تصوير المحكومين بجرائم إرهابية كمعتقلين سياسيين. وأي حوار لبناني-سوري لا يضع ملف النازحين السوريين في صدارة الأولويات هو عبث سياسي يشرّع أبواب الوصاية مجدداً ويكرّس سياسة الاستنزاف الممنهج للبنان على حساب سيادته ومستقبله".
وختم بالقول انّه "كان الأجدر بالحكومة اللبنانية، قبل البحث في أي ملف آخر، أن تطرح بجرأة مصير آلاف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون والمعتقلات السورية منذ بداية الحرب اللبنانية حتى اليوم، بدل أن تسمح بتشويه الحقائق والسكوت عن هذه الجريمة الوطنية المستمرة".