أفادت المعلومات بأن الوزير الشيعي الخامس في الحكومة، فادي مكي، أبلغ الجهات المعنية أنه لن ينسحب من جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، مؤكداً أنه سيبقى حاضراً للمشاركة في مناقشة خطة الجيش المتعلقة بملف حصر السلاح.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر وزارة الخارجية الأميركية ان المهمة التي أوكلت للجيش اللبناني هي اختبار جدي لسيادة الدولة اللبنانية وليس فقط ورقة تقنية قدمتها أميركا.
كما وقالت مصادر مطلعة ان فترة الـ15 شهرا لسحب السلاح ليست مهلة جامدة بل هي تتعلق بعمل تدريجي متحرك على مراحل.