يتداول في الأوساط السياسية والإعلامية معلومات تفيد بأن المواطن ف.م قد حصل على مستند رسمي صادر عن مدير عام الجمارك، يُشكّل جزءًا من معاملة إدارية مسجلة أصولاً لدى قلم المديرية العامة للجمارك.
وقد أثار هذا المستند جدلاً واسعًا، بعد أن جرى استخدامه – وفق مصادر مطلعة – في مراسلات وتحركات خارجية تهدف إلى تحريض بعض الدول والمنظمات الدولية ضد وزير لبناني، من خلال مزاعم تتعلق بتهريب أو تسهيل عمليات تتعارض مع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على لبنان.
مصادر قانونية اعتبرت أن استخدام مستند رسمي داخلي في سياق غير المخصص له، وبأسلوب يحمل شبهات التضليل والتحريف في تفسير مضمونه، قد يُشكّل سوء استعمال للوثائق الإدارية، وتشهيرًا قد يعرّض فاعله للملاحقة القضائية، خاصة إذا ثبت أن الهدف هو الإضرار بالوزير المعني وبالدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي.
من جهتها، لم تصدر بعد المديرية العامة للجمارك أي توضيح رسمي حول كيفية حصول المواطن على هذا المستند، وما إذا كان قد حصل عليه عبر الطرق القانونية، أو عبر تدخلات أو ضغوط.
ويُنتظر أن تتحرك الجهات المختصة، القضائية والإدارية، للتحقيق في هذه القضية لكشف الملابسات الكاملة، خصوصًا في ظلّ تداعيات محتملة على صورة الدولة اللبنانية وعلاقاتها مع الدول الصديقة.