في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة ضبط المعادلة الأمنية في لبنان، عرض الجيش اللبناني خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة خطة أمنية شاملة بعنوان "درع الوطن"، تهدف إلى حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة عبر تنفيذ عمليات ميدانية تدريجية، تمتد على كامل الأراضي اللبنانية، إنفاذاً لقراري الحكومة في 5 و7 آب.
وبحسب معلومات خاصة حصل عليها LebTalks من مصادر مطلعة على مضمون الخطة، فإنها تتألف من خمس مراحل متسلسلة، تبدأ من الجنوب وتمتد لاحقًا إلى العاصمة والداخل البقاعي، وصولًا إلى جميع المناطق اللبنانية.
المرحلة الأولى: جنوب الليطاني
تنطلق الخطة من منطقة جنوب الليطاني، الخاضعة حاليًا للقرار 1701 ولانتشار قوات "اليونيفيل". وتُعد هذه المرحلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض سلطتها في منطقة لطالما اعتُبرت حساسة على المستوى الأمني والسياسي. وتشير المصادر إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سيستغرق نحو ثلاثة أشهر، وتشمل عمليات مداهمة لمراكز تخزين الأسلحة، ورصد تحركات المجموعات المسلحة، إضافة إلى تفكيك البنية العسكرية غير الشرعية في تلك المنطقة.
المرحلة الثانية: جنوب الأوّلي
في المرحلة التالية، ينتقل الجيش شمالاً نحو منطقة جنوب نهر الأوّلي، التي تُعتبر امتدادًا طبيعيًا للمسرح الجنوبي، وتشمل بلدات مثل الزهراني وصيدا وضواحيها. هنا، تُركّز العمليات على مكافحة التهريب، وملاحقة مجموعات منظمة تنشط في مجالات التسليح والتدريب، وفق المصادر.
المرحلة الثالثة: بيروت وضواحيها
المرحلة الثالثة من "درع الوطن" تُعدّ الأكثر تعقيدًا سياسيًا وأمنيًا، إذ تمتد إلى العاصمة بيروت وضواحيها، حيث تنتشر مجموعات مسلّحة غير شرعية داخل المخيمات وفي بعض الأحياء، إضافة إلى وجود أسلحة متوسطة وثقيلة لدى جهات حزبية وتنظيمات محلية. وتشير مصادر حكومية إلى أن هذه المرحلة ستتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الأجهزة الأمنية، وتوافر مناخ سياسي داخلي مؤاتٍ.
المرحلة الرابعة: بعلبك - الهرمل
في المرحلة الرابعة، تنتقل الخطة إلى منطقة البقاع الشمالي، وتحديدًا بعلبك – الهرمل، التي تعاني من تفلت أمني مزمن وانتشار كثيف للأسلحة بين العشائر، فضلًا عن نشاط عصابات تهريب وتجارة سلاح. وهنا، يعتزم الجيش تنفيذ مداهمات واسعة لمخازن السلاح ومراكز التدريب، وسط مخاوف من ردود فعل موضعية.
المرحلة الخامسة: بقية الأراضي اللبنانية
أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فتمتد على كافة المناطق اللبنانية، من الشمال إلى جبل لبنان والجنوب الشرقي، وتشمل تنظيفًا شاملًا لكل المظاهر المسلحة الخارجة عن الشرعية. وتهدف هذه المرحلة إلى تكريس مفهوم احتكار الدولة وحدها للسلاح والقرار الأمني.
المداهمات والمراكز المستهدفة
وبحسب المعلومات، ستُركّز العمليات الميدانية خلال جميع المراحل على:
• مراكز تخزين الأسلحة.
• أماكن وجود مجموعات مسلحة.
• مواقع يُشتبه باستخدامها للتدريب العسكري.
• نشاطات ذات طابع قتالي أو تعبوي خارج الإطار الرسمي.
وسيُصدر الجيش تقارير دورية إلى الحكومة حول نِسب التنفيذ، العراقيل، والتقديرات الأمنية المرافقة لكل مرحلة.
الغطاء السياسي ليس ناقصاً؟
الخطة، رغم عرضها رسميًا في مجلس الوزراء، لم تحظَ بإجماع كامل. فقد انسحب وزراء "الثنائي الشيعي" من الجلسة أثناء مناقشة البند المتعلق بها، معتبرين أن الحديث عن سلاح المقاومة خارج السياق الوطني والإجماع الداخلي، لكن مصادر وزارية تؤكد أن الخطة أُقرّت في الجلسة، وأن الجيش سيبدأ العمل بها تباعًا، مع احتمال إجراء تعديلات مرحلية بحسب الواقع الميداني وردود الفعل السياسية والشعبية.
وتبقى الأعين شاخصة في الختام على التنفيذ، وللبنانيين ملء الثقة بالجيش اللبناني وقدراته رغم المشككين، لا سيّما وأنه يملك الغطاء السياسي من رئيسي الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء.