أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بشدّة موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرّف بزائيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1، إلى جانب تصريحاته الأخيرة التي ترفض قيام دولة فلسطينية.
وُصفت هذه التصريحات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدّ مساساً بالحقّ الثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها، مع التشديد على أنّ إسرائيل لا تملك أيّ سيادة شرعية على الأراضي الفلسطينية.
وأكّد الناطق الرسميّ باسم الوزارة، السفير سفيان القضاه، رفض الأردن القاطع لخطة الاستيطان وكلّ الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، واعتبرها خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334، الذي يدين كلّ الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافيّة أو الطابع أو وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي يؤكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم شرعية ضمّ الأراضي الفلسطينية.
وحذّر البيان من أن السياسات التوسعية في الضفة الغربية تغذّي دوائر العنف وتزيد من هشاشة الاستقرار في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته القانونية والأخلاقية وممارسة الضغوط اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتوسعها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان حقّه المشروع بدولة مستقلة، وتحميل المسؤولين عن الانتهاكات المسؤولية.