تتوالى المفاجأت على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في كل لقاء يجمعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون لحل معضلة التشكيلة الحكومية، التي تراوح مكانها منذ أكثر من تسعة أشهر، في ظل إعتذارين والثالث على الطريق، فإعلانه الإعتذار يقترب، وهذا ما أوحى به ميقاتي بعد خروجه متجهّم الوجه بعد ظهر أمس. فالشروط تتوالى والعقد تكبر في كل لقاء، أذ لم تعد وزارتا الداخلية والعدل العائق الأول فقط، لأن المشكلة أكبر بكثير من الحقائب الدسمة.
فإلى جانب تقاسم الحصص الطائفية والمذهبية بكل دقة، مع دراسة تداعياتها الإيجابية على الطائفة والمذهب، ومدى كسب الأرباح من ذلك التقاسم، فالمداورة “تفعل فعلها” اليوم وبشدة، وعلى حقائب معيّنة، شرط عدم المسّ بوزارة المالية، التي تبدو أبدية للثنائي الشيعي، ما يعيق التشكيلة ويعيدها الى زمن الرئيس المكلف المعتذر الرئيس سعد الحريري، أي الى شهر تشرين الأول الماضي، ويؤدي بالتأكيد الى توتر شديد قابل ل”الزعل” والقطيعة بين عون وميقاتي.
الى ذلك تشير المعلومات الواردة لموقع lebtalks الى أنّ العلاقة قد تصل الى حائط مسدود خلال اللقاء الخامس المرتقب يوم الخميس، لأنّ رفض عون لميقاتي يكاد يكون بالعلن، ولم يعد مخفياً على أحد، لأنه يرفض شخصية من أتباع الحريري أو المقرّبين منه، وبإختصار لا يريد أن يعطي ميقاتي ما لم يعطه للحريري، لذا يضع الشروط التعجيزية بهدف دفعه الى الإعتذار، وترك المنصب لغيره، أي لشخصية سنّية قادرة على التفاهم مع بعبدا وفريقها السياسي وتقديمها التنازلات المطلوبة.
إذا هذه المرة لن يستغرق الأمر تسعة أشهر للإعتذار، بل هي مسألة أيام فقط، لأن نفس الرئيس ميقاتي ليس طويلأ كالرئيس الحريري، بحسب مصادر مقرّبة منه ترى بأنّ رئيس الجمهورية لا يريد تشكيل حكومة إنقاذية على ما يبدو. كما أنّ وضعه العصيّ في دواليب التشكيلة بهذا الشكل يبدو مؤشراً بأنّ أهدافه لا تتطابق مع أهداف الرئيس المكلف، بل تسعى الى تأمين مصالح العهد والوريث السياسي، أي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وعلى الخط المقابل، تعتبر بعبدا بأنّ ميقاتي يشكّل امتداداً للحريري، أي أنه أتى بمهمة محدّدة وهي التمسّك بالشروط عينها، من دون فتح أي طريق للتعاون مع الرئيس عون، بل لوضع المزيد من الشروط التي تعرقل المهمة، سائلة عن الأجواء الإيجابية التي تغنى بها ميقاتي لحظة تكليفه؟ ووعوده بالإنفتاح والإتفاق مع رئيس الجمهورية وحلّه للعقد العالقة…؟
