أشارت معلومات مؤكدة إلى أن محاولات محور الممانعة لتمييع التحقيق بلغت الخطوات العملية بعد فشل الضغط السياسي وابتداع أفكار للإلتفاف على المطالبة برفع الحصانات عن المتورطين في جريمة تفجير نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وفشلت جميعها في ردع أهالي الشهداء عن اتخاذ الخطوات الداعمة للمحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار.
وكشفت المعلومات الموثوقة عن تشكيل لجنة من المحامين الذين يدورون في فلك محور الممانعة في مهمة أقل ما يقال فيها أنها “مافيوية” وتستهدف البحث في السجلات والملفات الشخصية لأهالي الشهداء والمتضررين لإيجاد ثغرات قانونية وشخصية يستطيعون من خلالها ممارسة الإبتزاز للضغط والتضييق عليهم للإقلاع عن خطواتهم التصعيدية التي أحرجت الرافضين لرفع الحصانات.