اطل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من عكار "مكهرب" من تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الذي تملص من تشكيلها طيلة ١٥ عاماً، معلناً انه اذا أرادوا ان تعمل الهيئة فعليهم أن يعدلوا قانون الكهرباء.
باسيل الذي يستفزه ان وزارة الطاقة لم تمد يدها على أموال الدولة، إبتدع نظرية "خنفوشارية" بقوله: "إذا فرحوا أنهم لم يمدوا يدهم على مال الدولة فقط مدوا يدهم ثلاث مرات أكثر على أموال الناس بسبب زيادة فاتورة الكهرباء أكثر من أربع مرات عما كانت عليه عندما كانت وزارة الطاقة معنا".
"ب لا زعل"، وزارة الطاقة كانت بعهدة باسيل منذ العام ٢٠٠٩ أكان بالمباشر بشخصه أو بالوكالة عبر مستشاريه. فلماذا لما يجر التعديلات ويقر الهيئة الناظمة؟ ١٥ سنة لم تكن مهلة كافية؟!!
أما فاتورة الكهرباء فقد تم رفع التسعيرة بعهد وزيره وليد فياض وهي خطوة إيجابية لانها تحد من تغطية الدولة للعجز وتسهل على "كهبراء لبنان" شراء الفيول من جبايتها. هذا الخطوة التي فرضت على لبنان من قبل البنك الدولي وفي إطار الإصلاحات المطلوبة، لو تجرأ وقام بها باسيل عوض رشوة المواطنين بتسعيرة منخفضة من جيبتهم منذ العام ٢٠٠٩ كم كان وفر على خزينة الدولة من ديون؟