من تسنى له الاطلاع على حيثيات الملاحقات السويسرية والفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، يكتشف من اللحظة الأولى أن السيناريو ذاته يتكرر مع تقديم المجموعتين اللتين قدما الإخبارات بحق سلامة في سويسرا كما في فرنسا، دعوى قضائية ضد الرئيس نجيب ميقاتي أمام القضاء الفرنسي.
إلا أن مطلعين على الملفين والملاحقات القضائية، يلاحظون وجود قطبة مخفية ووجود دور لسلامة في أكثر من عملية مالية قامت بها مجموعة ميقاتي أو عائلته وأدت إلى تراكم الشبهات حول ثروته، ومنها على سبيل المثال إقدام ميقاتي على شراء أسهم في بنك عودة بعد الحصول على قرض من المصرف نفسه وهو أمر مخالف للقانون، وسط غض نظر من حاكمية مصرف لبنان وذلك عندما كان سلامة حاكماً للمركزي.
وهنا يبرز تساؤل مبرر حول هوية مالكي أو مالك الأسهم التي اشتراها ميقاتي وشقيقه طه بطريقة ملتوية ومن خلال استخدام أموال مصرف عودة أو بالأحرى أموال المودعين في هذا المصرف.