عودة نبض الحياة الى الملف الحكومي بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لم تصمد كثيراً في بلد يعيش فوق “فالق” أزمات معيشية وإقتصادية اشتعلت على دفعات متتالية منذ قرابة العامين، بدءاً من الكهرباء الغائبة عن أنظار اللبنانيين، مروراً بالمحروقات المتبخرة من خزانات الشركات المستوردة والمحطات المحتكرة، وصولاً الى الأدوية الضائعة عن رفوف الصيدليات، وفي ظل انعدام خطاب موحد ومقنع قادر على تهدئة النفوس القلقة على المصير.
إنسداد الأفق الحكومي بدأت مؤشراته تلوح بعد الإجتماع الرابع الذي عقده الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا عند الوصول الى عقدتي التمثيل الطائفي ومداورة الحقائب، خصوصاً في ما يتعلق بوزارتي المال والداخلية، والأخيرة وكما تصف أوساط سياسية مطلعة أن الحصول عليها يشبه معركة “داحس والغبراء” بضراوتها على مسافة أشهر قليلة من إنتخابات ربيع ٢٠٢٢.
من ناحيته، سعى ميقاتي الى إشاعة جوٍ من التفاؤل في بداية مهمته الا أن ما واجهه من عقدٍ تدخل في خانة “الإستعصاء السياسي” جعلت ميقاتي يتراجع مربعاً الى الوراء ليقف عند نقطة التفاؤل الحذر بانتظار ما سيرشح عن اجتماعه المقبل مع رئيس الجمهورية في ظل عبارة ترسخت لدى المتابعين للمجريات السياسية على الساحة الداخلية وهي ” أن مهمة التكليف ليست مفتوحة” التي قالها ميقاتي من على منبر القصر الجمهوري في إشارة واضحة الى أن المهلة التي أعطاها لنفسه من أجل تشكيل الحكومة لن تكون الى “ما شاء الله أو الأصح الى ما شاء عِباده”.
