أطلق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، في حفل نظمه في قاعة فندق راديسون بلو في بيروت، تقرير "حملة حقي": "المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين في الانتخابات البلدية والاختيارية اللبنانية لعام 2025– تقرير مراقبة"، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وممثلة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأشخاص المعوقين وناشطين حقوقيين ومهتمين.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في كلمتها، إلى أن "الانتخابات الأخيرة شكلت محطة فارقة من خلال التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات، حيث أُتيح وللمرة الأولى استخدام البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تسهيل عملية الاقتراع. هذه الخطوة ساعدت عددًا من الناخبين المعوقين على ممارسة حقهم باستقلالية وكرامة، لكنها يجب ألا تبقى استثناءً بل تتحوّل إلى قاعدة راسخة".
وذكّرت بدور "وزارة الشؤون الاجتماعية في لجنة إعداد المرسوم التطبيقي 2214/2009 المتعلّق بتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوّقين. هذا يبرهن أن مسار تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ليس طارئًا، بل هو مسار يجب أن يتعزز بالمزيد من التدابير العملية لضمان الشمولية والمساواة". ولفتت إلى "ترشّح أشخاص من ذوي الإعاقة للانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام".
ورأى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في كلمته التي تلتها المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس أن "وزارة الداخلية والبلديات، وانطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية، تولي أهمية قصوى لتكريس مبادئ العدالة والمساواة في العملية الانتخابية، وتعتبر أن المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين ليست مطلبًا، بل حقًا ديمقراطيًا يجب أن يُصان ويُمارس بكرامة واستقلالية".
واعتبر انه "رغم ضيق الوقت والتحديات التي واجهتنا، عملنا على اتخاذ الإجراءات العملية التي تسهّل هذه المشاركة، ومنها، طلب البيانات من وزارة الشؤون الاجتماعية التي استجابت مشكورة لمطلبنا، وتحليل البيانات واعتماد بعض الأقلام الانتخابية في الطوابق الأرضية بما أمكن، تدريب هيئات القلم لاستقبال الناخبين المعوقين وتلبية احتياجاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وصولهم إلى أقلام الاقتراع بما يحفظ لهم استقلاليتهم". وأكد أن "وزارة الداخلية والبلديات ستظل ملتزمة بالعمل لضمان بيئة انتخابية عادلة وميسرة، وأننا معًا قادرون على تحويل هذا التقرير إلى خريطة طريق نحو مشاركة سياسية فاعلة لجميع اللبنانيين".