يبدأ وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم، بزيارة قصيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن إطار المتابعة الدورية التي يجريها الصندوق لتقييم الوضع الاقتصادي في لبنان، ووفق ما أفاد به مصدر اقتصادي لموقع "Lebtalks"، فإن جدول أعمال الوفد، الذي تستمر زيارته لأربعة أيام، يتضمن سلسلة اجتماعات مغلقة مع مسؤولي مصرف لبنان وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي.
وتركز الزيارة بشكل أساسي بحسب المصدر على تقييم الأداء المالي بعد انتهاء الموسم الصيفي، بالإضافة إلى مراجعة مشروع موازنة العام 2026 الذي أُقر أخيراً في مجلس الوزراء، وسيناقش الوفد جملة من المؤشرات التي يوليها الصندوق أهمية خاصة، من أبرزها حجم السيولة بالليرة اللبنانية، مستوى الاحتياطات من العملات الأجنبية، آخر التطورات المرتبطة بخطة معالجة الخسائر في القطاع المالي، ومصير الودائع المصرفية.
المصدر عينه أوضح أنّ الوفد لا يسعى خلال هذه الزيارة إلى توقيع أي اتفاق نهائي، بل يهدف إلى إجراء تقييم تقني للمعطيات الراهنة، وأكد أنّ أي تقدم نحو اتفاق شامل يبقى مرهوناً بإجراءات إصلاحية جادة وملموسة من الجانب اللبناني.
كما كشف عن أنّ لقاء موسعاً سيُعقد في العاصمة الأميركية واشنطن منتصف شهر تشرين الأول المقبل، وسيضم ممثلين عن الحكومة اللبنانية، في سياق مواصلة المفاوضات ضمن المهلة الزمنية الممنوحة للبنان لإثبات التزامه بخطة الإصلاح المتفق عليها.
وختم المصدر بالإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي سيصدر في نهاية الزيارة تقريراً موجزاً يعرض فيه تقييمه لموقع لبنان الحالي على خارطة الإصلاح، موضحاً أن هذا التقرير سيكون مختصراً ولن يتضمن التفاصيل التي احتواها تقرير حزيران 2023.