أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في بيان، أنها "قدمت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابًا رسميًا يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الموازنة العامة لعام 2026، في إطار دورها الوطني المحوري والمشاركة في رسم السياسات المالية والضريبية سواء في مجلس الوزراء أو خلال مناقشات اللجان النيابية المختصة والهيئة العامة لمجلس النواب".
وأكدت النقابة أن "التهرب الضريبي يشكل أحد أكبر التحديات أمام المالية العامة، حيث بلغ نحو 4.5 مليارات دولار في عام 2018"، موضحة أبرز مقترحاتها:
- اعتماد منصة إلكترونية تعمل بتقنية البلوكشين لتتبع عمليات الاستيراد وربطها بين وزارة المالية والمصارف والمستوردين، بما يساهم في زيادة إيرادات الدولة بما لا يقل عن مليار دولار سنويًا.
- اعتماد الفاتورة الإلكترونية (E-invoicing) لمراقبة حركة البيع والشراء داخليًا، لتعزيز الشفافية والحد من الاقتصاد غير الشرعي، وفق تجارب دولية ناجحة.
- تنفيذ مسح ضريبي شامل وربط بيانات البلديات بوزارة المالية لتحديد المكلفين المكتومين.
وأبدت النقابة اعتراضها على بعض البنود، خصوصًا المواد 29–31 التي تنص على اقتطاع نسبة 3% عبر الجمارك أو إلزام بعض المكلفين بدفع جزء من ضريبة الدخل مسبقًا، معتبرة أن ذلك "يضر بالسيولة لدى مؤسسات القطاع الخاص ويؤدي إلى تضخم الأسعار والاقتصاد الوطني"، واقترحت إلغاء هذه المواد والاتجاه نحو إصلاحات أكثر عدالة وفاعلية، مثل تعميم الرقم الضريبي وتطوير آليات التبليغ والمكننة.
كما تقدمت النقابة بمقترحات إضافية تضمنت تعديل أحد مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة بخصوص تمديد مهلة التصريح من 20 إلى 30 يومًا، أسوة بدول المنطقة والاتحاد الأوروبي، وتقديم إعفاء مرحلي من الضريبة على الرواتب والأجور لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات للتقديمات الصحية والاستشفائية والمدرسية التي يتحملها أصحاب العمل، مع السماح بتنزيلها من ضريبة الدخل.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على "أهمية الأخذ بهذه المقترحات لما فيها من مصلحة عامة"، مشددة على أن الهدف هو "تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتفعيل إجراءات الالتزام الضريبي بما يحقق الاستدامة المالية والاقتصادية".