أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، فيما برأه من تهم أخرى.
وأشارت المعلومات إلى أنّ "المحكمة قضت بإدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي، لكنها برأته من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة، المرتبطتين بتمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا".
وأفادت معلومات بأنّ "الإدانة تتعلق بالفترة ما بين عامي 2005 و2007، عندما كان ساركوزي وزيراً للداخلية"، حيث اعتبرت المحكمة أنه "سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي من النظام الليبي"، لكنها شددت على أنه "لم يكن هناك تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007".
وكان الادعاء قد اتهم ساركوزي بالتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، مقابل ضمان تمويل حملته الانتخابية ودعم النظام الليبي على المستوى الدولي.
وساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي بين 2007 و2012، نفى باستمرار هذه الاتهامات، ولا يزال بإمكانه استئناف الحكم.
ورغم مشاكله القانونية وتجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف (أعلى وسام فرنسي)، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الفرنسي.
ويواجه الرئيس السابق سلسلة من المعارك القضائية منذ مغادرته منصبه، حيث أيّدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وألزمته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة لرئيس فرنسي، قبل أن يُرفع عنه لاحقاً.
كما أيدت محكمة استئناف حكماً منفصلاً بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.