قد لا تكون ثمة مغالاة في القول إن يوم أمس شكل أحد أسوأ أيام الفوضى الزاحفة والمتدحرجة بسبب التخبط الهائل في تحمل الدولة لتبعات المسرحيات السياسية والسلطوية الفاقعة التي تجري على وقع عذابات الناس وذلّهم وسط تحوّل لبنان جحيماً بكل ما للكلمة من معنى ومحتوى دراماتيكيين.
وأبدت مصادر سياسية عبر "اللواء" إستغرابها الشديد لقيام رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد برغم معرفته المسبقة بعدم موافقة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب على هذا الطلب، بعدما كان رفضه سابقاً أكثر من مرة لعدم دستوريته من جهة، ولمنع إعادة تعويم الحكومة المستقيلة للتهرب من مسؤولية تشكيل حكومة جديدة من جهة ثانية.
وأشارت المصادر إلى أن الدعوة لاجتماع الحكومة المستقيلة في هذا الظرف بالذات لبحث الأزمة الضاغطة في كل المجالات يخفي وراءه أهدافاً ملتبسة وغير سليمة على الإطلاق، مهما تفنّن المسؤولون عنها لإخفاء أهدافها الحقيقة، وهي معروفة وفي مقدمها تنصل رئيس الجمهورية من فشل الإجراءات التي اتخذها إنفرادياً من جانب واحد وبغياب رئيس الحكومة خلافاً للدستور، والتي فاقمت الأزمة بدل حلّها، ومحاولة تحميل المسؤولية ورفع الدعم عن المحروقات لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وجعله كبش محرقة والطلب من الحكومة اتخاذ قرار بإقالته من منصبه، على أمل توظيف مثل هذا القرار اذا تحقق في إعادة بعض من الهيبة المفقودة لرئيس الجمهورية في مواجهته الخاسرة أمس الأول مع الحاكم، وهو في صدد درس الخيارات البديلة منها توجيه رسالة الى مجلس النواب.
وفي سياق متصل، رأت مصادر واسعة الإطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ الحملة الشعواء التي شنّها عون وباسيل على سلامة خلال اليومين الماضيين كانت "حملة معدّة" سلفاً وقد تعمّدا الإيحاء له بالمضي قدماً في تغطية قرار رفع الدعم عن المحروقات خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي عُقد في قصر بعبدا في سبيل إيقاعه في الفخ"، كاشفةً أنّ رئيس الجمهورية كان قد فاتح رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في أحد اللقاءات معه بمسألة "محاسبة ومحاكمة حاكم المصرف المركزي" طالباً نيل موافقة ميقاتي على هذا الموضوع ضمن إطار التفاوض على المرحلة اللاحقة لتأليف الحكومة.
في المقابل، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اتصال مع "النهار" أنه مصر على موقفه من رفع الدعم على المحروقات، وأنه لن يتراجع عن هذا الموقف إلا في حال تم التشريع لاستخدام الإحتياطي الإلزامي خصوصاً وأن الأموال المتبقية هي أموال المودعين وهي ملكية خاصة ليس للدولة حق التصرف بها، مؤكداً أن "جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءاً من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى".
ورداً على سؤال في حال لم يتم التشريع، هل هذا يعني أن رفع الدعم سيطاول أيضاً الطحين والأدوية؟ أجاب سلامة أن مصرف لبنان أمّن بعض الإحتياط لزوم دعم هاتين المادتين وأنه لا داعٍ للقلق في هذا الشأن.
