في تطور لافت يعكس بوضوح نية فريق الممانعة الدفع نحو تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، طارت جلسة مجلس النواب أمس، بعدما رفض رئيس المجلس نبيه بري إدراج بند الغاء تصويت المغتربين للمقاعد الستة من خارج جدول الأعمال، ما أدى إلى انسحاب عدد من الكتل النيابية الأساسية احتجاجاً.
وبات واضحاً أن حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، تيار المردة، وبعض النواب التغييريين والمستقلين، يشكلون جبهة تعطيل موحدة تهدف إلى ضرب العملية الانتخابية من أساسها، بدءاً بإسقاط بند حق المغتربين بالاقتراع، وصولاً إلى تعطيل النصاب، تحت ذريعة الحفاظ على السلاح غير الشرعي، وهو العنوان الذي بات يلقى رفضاً واسعاً لدى مختلف أطياف الشعب اللبناني، وخصوصاً بعد التحولات الجذرية في المزاج الشعبي.
مصادر في حزب "القوات اللبنانية" أكدت لموقع "LebTalks" أن الموقف موحد مع حزب "الكتائب اللبنانية" ومع عدد من النواب المستقلين، وتم اتخاذ قرار مشترك بعدم حضور الجلسة، في ضوء اتصالات ليلية جرت للتنسيق بين الكتل المعارضة لتعطيل بند حق المغتربين، وتشير التقديرات إلى أن الجلسة التشريعية المقررة اليوم مهددة بعدم الانعقاد نتيجة فقدان النصاب، بفعل مساعي فريق الممانعة لإجهاض أي فرصة لإجراء الانتخابات.
في السياق ذاته، أفادت معلومات خاصة لموقع "LebTalks" بأن كتلة التغييريين الأساسية والتي تضم النواب وضاح الصادق، مارك ضو، وميشال الدويهي، اجتمعت للمرة الأولى منذ انتخاب الرئيس الجديد، بهدف إعادة رسم استراتيجية سياسية جديدة، في ظل الانسداد الذي يشهده المسار العام في البلاد، مما جعلهم يشكلون ركيزة وطنية أساسية تقف صامدة أمام التحديات الراهنة.
ويبدو أن تحالفاً بدأ يتبلور بين نواب تغييريين ومجموعة من المستقلين أبرزهم النائب أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، إيهاب مطر، وفراس حمدان، وجميعهم يؤكدون ضرورة طرح إلغاء بند تصويت المغتربين للمقاعد الستة.
في المقابل، تبيّن أن النواب بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، سينتيا زرازير، إبراهيم منيمنة، حليمة قعقور، وإلياس جرادي، يتجهون إلى موقع سياسي أقرب إلى توجهات نبيه بري وفريق الممانعة، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بثوابت ثورة 17 تشرين، وحق اللبنانيين المغتربين في المشاركة الفعلية بتحديد مستقبل بلدهم.
وبات واضحاً أن المواجهة السياسية المقبلة ستكون حول إما تمرير حق المغتربين في التصويت وإجراء الانتخابات، أو الانزلاق إلى مرحلة جديدة من التعطيل الممنهج والاستحقاقات المؤجلة.