يواجه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو اختبارا حقيقيا لقدرته على كسب ثقة الشارع، في ظل يوم آخر من التعبئة والإضرابات التي دعت إليها النقابات العمالية الكبرى.
وتتصاعد المظاهرات في مختلف المدن، مطالبة بتحقيق عدالة اجتماعية وضريبية وإعادة النظر في الإصلاحات الاقتصادية التي أثارت جدلًا واسعًا.
وتشهد فرنسا، اليوم الخميس، يوماً جديداً من التعبئة والإضرابات بدعوة من التكتل النقاب، الذي دعا إلى مظاهرات واسعة للمطالبة بـ"عدالة اجتماعية وضريبية" وإصلاحات تعيد الثقة للعمال.
وتأتي هذه التعبئة بعد لقاء غير مقنع مع رئيس الوزراء الجديد ما دفع النقابات إلى تصعيد الضغط في الشارع.
من دعا للإضراب؟
الدعوة جاءت من التكتل النقابي الذي يضم أبرز الاتحادات العمالية، وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل CGT والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل(CFDT) والاتحاد النقابي الموحد (FSU).
النقابات اعتبرت أن الحكومة "تُعطي بيد وتأخذ بأخرى"، رافضة قانون الموازنة الجديد ومطالبة بإلغاء رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وفرض ضرائب إضافية على الثروات الكبيرة، إلى جانب استثمارات في الخدمات العامة والانتقال البيئي".
من يشارك؟
المشاركة تشمل قطاعات النقل، التعليم، الصحة، والوظيفة العمومية. ورغم أن هذه الموجة من الإضرابات تبدو أقل قوة من تلك التي شهدتها البلاد في 18 أيلول، إلا أن نحو 240 تجمعاً ومظاهرة متوقعة في مختلف المدن الفرنسية.
وزارة النقل أعلنت أن "حركة القطارات فائقة السرعة ومعظم شبكة النقل المشتركة في باريس (RATP) ستسير بشكل طبيعي، مع بعض الاضطرابات في السكك الحديدية والمترو والقطارات الجهوية".
أما في الجو، فقد سُجل 75 مضرباً فقط، ما قد يؤدي إلى "تأخيرات محدودة".
في التعليم، توقعت نقابة الاتحاد النقابي الموحد المعني بالتعليم "نسبة إضراب تبلغ 10% فقط من المعلمين، مقابل نحو 17% في الإضراب السابق، مما يعني حضوراً أكبر للتلاميذ في المدارس".
وزير الداخلية برونو ريتايو أعلن عن "نشر 76 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 5 آلاف في باريس لتأمين المظاهرات التي ستنطلق من ساحة إيطاليا نحو ساحة فوبان القريبة من الجمعية الوطنية. وأكد أن السلطات "لن تتسامح مع أي انحرافات أو أعمال عنف"، وفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية".
وأعلنت الأحزاب اليسارية دعمها للتحركات، معتبرة أنها "الرد الطبيعي على سياسات غير عادلة". في المقابل، التزمت الأحزاب الحاكمة الحذر، مفضلة انتظار نتائج الحوار مع الحكومة".
ورغم أن تعبئة اليوم قد تكون أقل زخماً من إضراب 18 أيلول، إلا أن يوم الغضب الجديد يكشف أن الاحتقان الاجتماعي في فرنسا لا يزال بعيداً عن الحل، فالنقابات تصر على التصعيد، والحكومة تراهن على مرور الوقت، فيما الشارع الفرنسي يترقب.