في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة بأسرها، يبرز دور رئيس الحكومة نواف سلام كعنصر فاعل وحاسم في مسار استقرار البلاد، يتميز سلام بعنفوانه السياسي ورغبته الحثيثة في تحقيق الإنجازات الوطنية، مستنداً إلى إرادة صلبة ورؤية واضحة تتجاوز التحديات الداخلية والخارجية، إنه القائد الذي يرفض المساومات على سيادة الدولة وأمنها، ويسعى لإرساء قواعد جديدة من الاستقرار والازدهار، معتمداً في ذلك على التعاون السياسي والتوافق الوطني، وبعيداً من زمن الفوضى المسلحة والتوترات التي تهدد وحدة الوطن.
وأكد سلام خلال استقباله وفداً من أهالي بيروت، ضم حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين، يترأسه المحامي ميشال فلاح، أن "القطار الدولي لا جدال فيه، أي أنه ماضٍ بثبات نحو الاستقرار والازدهار، فلا مكان لسلاح الميليشيات في منطقتنا التي تمتد من اليمن مروراً بالعراق ولبنان وصولًا إلى فلسطين"، بدا سلام في هذا الموقف أكثر صرامة وعنفواناً لتحقيق كل الإنجازات التي تصب في مصلحة لبنان وشعبه، مؤكداً أنه "يمتلك الإرادة السياسية الصلبة التي تترجم رؤيته الوطنية إلى واقع ملموس".
وفي حديثه لموقع "LebTalks"، اعتبر سلام أن قضية صخرة الروشة لا تزال عالقة ولم تُطوَ بعد، مشيراً إلى تحرك النيابة العامة التي أصدرت بلاغي بحث وتحري بحق شخصين رفضا المثول للتحقيق، ما يعكس جدية السلطة في ملاحقة المخالفين للقانون، كما أشار إلى "تجاوزات حصلت من جهة منحت ترخيصاً لإقامة مسيرة مخالفة للشروط، مما أفقدها شرعيتها القانونية والشعبية"، مضيفًا أن "من لا يحترم القانون سيُحاسب عاجلًا أم آجلًا".
ونوّه سلام بدور الإعلام المحايد والصادق، الذي يقول كلمة الحق من دون مواربة، مشيداً بـ"جهود من يعكسون الواقع بكل أمانة". وفي الوقت ذاته، أعرب عن "أسفه لبعض الصحف التي تفبرك مواضيع تهدد الاستقرار في البلاد"، لافتاً إلى أنه "لن يضيع وقته كما يفعل بعض السياسيين في ملاحقة هؤلاء، مؤكدًا أن الأولوية للاستقرار الوطني والعمل الحقيقي".
وأكد سلام أن "التعميم الأخير الذي أصدره للتقيّد بالقوانين المتعلقة باستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، لا سيما صخرة الروشة التي حاول البعض استغلالها سياسياً عبر إضاءة صورة الأمين العام السابق لحزب الله، لم يكن إجراءً شكلياً بل وقائياً لمنع استغلال رمز وطني وسياحي جامع، وحماية السلم الأهلي في ظل مناخ متوتر، وأوضح أن إشعال الفتنة في بلد يعاني أزمات متراكمة يمثل كارثة وطنية كبرى".
ونبّه سلام إلى أن "لبنان مرّ بتحديات أصعب من قضية الروشة، مثل محاولات إقفال طريق المطار التي واجهتها الأجهزة الأمنية بحزم، والظهور المسلح خلال مناسبات عاشوراء التي تم التعامل معها عبر توقيفات أمنية"، مؤكداً أن "زمن السلاح في الشوارع ولّى ولم يعد مقبولًا".
وعلى صعيد المخيمات الفلسطينية، أشار سلام إلى "إعلان الرئيس محمود عباس التزامه بنزع السلاح، ورغم الشكوك، تمكنت الحكومة خلال سبعة أشهر من سحب جزء من هذا السلاح، وهو إنجاز عجزت عنه الحكومات السابقة على مدى خمس سنوات"، مشددًا على أن "هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بقدرة الدولة على فرض سيادتها متى ما توفرت الإرادة السياسية".
وركز سلام على "أهمية التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإنجاح التجربة الحكومية"، مشيراً إلى أنه "لا إصلاح ولا بسط سيادة من دون انسجام"، ومذكّراً بأن "حصر السلاح بيد الدولة هو التزام وطني ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري".
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار إلى أن "المنطقة تدخل مرحلة جديدة من اللااستقرار"، مؤكداً أن "هذه التحولات ستفرض تحديات كبيرة على لبنان، لكنها في الوقت ذاته تفتح نافذة من الفرص يمكن من خلالها التكيف مع المشهد الجديد والتخفيف من حدّة الأزمات".
وختم سلام "بالتأكيد على أن لبنان يقف على مفترق طرق حاسم بين الانزلاق في صراعات إقليمية تفوق قدراته، أو التكيّف بعقلانية مع المتغيرات والتمسّك بسيادة الدولة والقانون"، معتبراً أن "الرهان الوحيد للحفاظ على الكيان واستقرار الوطن هو عبر المؤسسات الدستورية".
في الخلاصة، إن ما يميز الرئيس سلام في هذه المرحلة الحساسة هو تجسيده لروح القائد الوطني الذي لا يهادن في سبيل سيادة الدولة وتحقيق الاستقرار. صرامته وعنفوانه في مواجهة التحديات، سواء الداخلية أو الإقليمية، تعكس إصراره على أن يكون لبنان دولة القانون والمؤسسات، قادرة على تجاوز أزماتها وتحقيق ازدهار شعبي مستدام. فسلام لا يكتفي بالكلام، بل يترجم إرادته إلى خطوات حاسمة وعملية، مبشراً بأن زمن الاستعراضات المسلحة قد ولى، وأن لبنان اليوم يستعيد دوره الطبيعي كدولة قوية ومتماسكة، يرسم مستقبله بأيدي أبنائه الأوفياء.